الاستشارات القانونية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

خبرة قانونية ميدانية في دعم العمل التعاوني وفق القانون الكويتي

تُعد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت الركيزة الأساسية لإدارة العمل التعاوني والإشراف على الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وهي تواجه يوميًا تحديات قانونية متعددة في القرارات المالية والإدارية والعقود والمناقصات.ومن هنا تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص في شؤون الجمعيات التعاونية يقدم الدعم القانوني المستمر، بما يضمن التزام المجلس بالقوانين واللوائح ويجنّبه أي مسؤولية قانونية مستقبلية.ويُعتبر المحامي خالد مفرج الدلماني المرجع الأول في الكويت في هذا المجال، بفضل خبرته القانونية الواسعة وعضويته السابقة في مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية، ما أكسبه معرفة دقيقة بجميع تفاصيل وآليات العمل التعاوني من الداخل.

أولًا: أهمية الاستشارات القانونية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية

الاستشارة القانونية ليست ترفًا إداريًا، بل هي أداة وقائية تحمي الجمعية من المخالفات والعقوبات.

ومن أبرز مجالات الاستشارات القانونية التي يقدمها المكتب:

1. مراجعة القرارات الإدارية والمالية قبل اعتمادها.
2. صياغة العقود والمناقصات والمزايدات التعاونية.
3. الرد على ملاحظات وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة.
4. تفسير اللوائح التعاونية والتشريعات ذات الصلة.
5. متابعة القضايا القضائية المرفوعة ضد الجمعية أو من قبلها.

ثانيًا: الإطار القانوني الحاكم لعمل الجمعيات

يستند العمل التعاوني في الكويت إلى منظومة قانونية متكاملة تشمل:

• القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون.
• اللائحة التنفيذية رقم 45 لسنة 2016.
• قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعيات التعاونية.
• الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالجمعيات.

ولأن هذه اللوائح تتغير دوريًا، فإن وجود مستشار قانوني متخصص يضمن التحديث المستمر للقرارات بما يتماشى مع آخر التعليمات الوزارية.

ثالثًا: دور المحامي خالد مفرج الدلماني كمستشار قانوني

يقدّم المكتب خدمات استشارية متكاملة لمجالس الإدارات تشمل:

• حضور الاجتماعات القانونية لتقديم الرأي القانوني المباشر.
• إعداد المذكرات القانونية والتقارير الدورية لمتابعة الملاحظات الوزارية.
• تدريب أعضاء مجلس الإدارة على الالتزامات القانونية والإجرائية.
• إدارة المنازعات الداخلية والتسويات الودية قبل وصولها للمحاكم.
• تمثيل الجمعية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات الرقابية.

رابعًا: لماذا المحامي خالد مفرج الدلماني هو المستشار الأول للجمعيات التعاونية؟

لأنه يجمع بين:

• خبرة قانونية متخصصة أمام القضاء الإداري والمالي.
• خبرة عملية من داخل العمل التعاوني كعضو مجلس إدارة سابق.
• سجل من القضايا الناجحة في الدفاع عن الجمعيات وأعضائها.

هذه الخلفية جعلته اليوم المحامي والمستشار القانوني الأول في الكويت الذي تلجأ إليه الجمعيات لحماية مصالحها وضمان سير عملها وفق القانون.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028