الاعتراف بالشهادات المهنية والتخصصية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

أصبح الاعتراف بالشهادات المهنية والتخصصية في الكويت من أبرز القضايا التي تهم العاملين في القطاعات الفنية والإدارية والهندسية والطبية،

خصوصًا مع توسع اعتماد الدورات والشهادات الدولية في سوق العمل.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الاعتراف بهذه الشهادات يخضع لضوابط قانونية دقيقة،

وأن بعض الشهادات المهنية لا تُعادل أكاديميًا لكنها تُعترف بها وظيفيًا بموجب قرارات خاصة من الجهات المختصة.

🔹 أولًا: ما المقصود بالشهادات المهنية والتخصصية؟

الشهادات المهنية هي المؤهلات التي يحصل عليها الأفراد من هيئات مهنية دولية أو محلية في مجالات محددة مثل:

• المحاسبة (مثل شهادة CPA أو ACCA).
• الإدارة (مثل PMP أو MBA التنفيذي).
• الهندسة (مثل PE أو شهادات OSHA).
• القانون والتحكيم (مثل CIArb أو CEDR).

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الشهادات تختلف عن المؤهلات الأكاديمية لأنها تعتمد على الخبرة والتدريب المهني وليس الدراسة الجامعية التقليدية.

🔹 ثانيًا: الجهة المختصة بالاعتراف

يُقسم الاعتراف في الكويت إلى نوعين:

1. الاعتراف الأكاديمي: من اختصاص وزارة التعليم العالي — ويشمل الشهادات الجامعية والدبلومات الأكاديمية.
2. الاعتراف المهني أو الوظيفي: من اختصاص الهيئات المهنية المختصةمثل:
   • ديوان الخدمة المدنية.
   • جمعية المهندسين الكويتية.
   • وزارة الصحة.
   • الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن بعض الشهادات المهنية الأجنبية تتطلب اعتمادًا مزدوجًا من الجهة الدولية والجهة المحلية قبل قبولها في الكويت.

🔹 ثالثًا: شروط الاعتراف بالشهادات المهنية

تشترط الجهات الكويتية ما يلي:

1. أن تكون الشهادة صادرة من هيئة مهنية معترف بها دوليًا.
2. أن يكون حاملها قد أكمل متطلبات التدريب أو الاختبارات.
3. أن تكون الشهادة موثقة من الجهة المانحة والسفارة الكويتية.
4. تقديم ما يثبت ممارسة العمل أو التدريب المهني المتعلق بالشهادة.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان المصداقية والجدارة المهنية لحاملي الشهادات داخل الكويت.

🔹 رابعًا: الطعن في قرارات رفض الاعتراف

يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراف بالشهادة المهنية إذا صدر:

• دون بيان سبب واضح.
• أو خالف اللوائح المعمول بها.
• أو اعتمد على بيانات غير صحيحة.

ويتم تقديم تظلم إداري إلى الجهة المصدرة للقرار،

وفي حال الرفض، يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار والمطالبة باعتماد الشهادة رسميًا.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضاء الكويتي ينظر بعين العدالة إلى هذه الدعاوى،

خصوصًا إذا ثبت أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها أو أغفلت تطبيق القانون الصحيح.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع المهنيين والموظفين في الكويت بما يلي:

• التأكد من اعتماد الجهة المانحة للشهادة قبل التسجيل في أي دورة أو برنامج.
• توثيق الشهادة من وزارة الخارجية والسفارة الكويتية.
• تقديم طلب الاعتراف رسميًا مع جميع المستندات الداعمة.
• استشارة محامٍ مختص في حال صدور قرار رفض غير مبرر.

فالاعتراف بالشهادات المهنية يُعد حقًا تنظيميًا مشروعًا،

ويُسهم في حماية الكفاءات الوطنية من القرارات الإدارية غير العادلة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028