
يتناول هذا المقال الشهادات الصادرة من الجامعات والكليات الخاصة الموجودة داخل الكويت. ويبدأ فحصها بالتمييز بين ترخيص المؤسسة، واعتماد البرنامج، واعتماد شهادة الخريج؛ فلا يكفي تشابه اسم الجامعة مع مؤسسة أجنبية أو وجود شراكة أكاديمية للحكم على الشهادة.يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني اسم المؤسسة والبرنامج والدرجة وتاريخ الالتحاق والتخرج والقرارات المطبقة على الملف، ويميز هذا المسار عن معادلة مؤهل صادر من خارج الكويت.كما تُراجع متطلبات جهة التوظيف أو الجامعة التي سيُستكمل بها التعليم؛ فلا يعني اعتماد المؤهل استيفاء جميع شروط وظيفة أو قبول دراسي بعينه تلقائيًا.
يبين الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أن اختصاص المجلس يشمل قواعد وإجراءات الترخيص بالمؤسسات التعليمية الخاصة، واعتماد برامجها، واعتماد شهاداتها ومعادلتها وفق القواعد والإجراءات المقررة.لذلك تُراجع عناصر الملف الآتية كلٌّ في نطاقه:
لا توجد قاعدة صحيحة تختزل الاعتراف في ختم واحد أو اسم الجامعة وحده. ولتقييم حالة الشهادة يُفحص:
في البرامج المشتركة، تحقّق من الجهة التي تصدر الشهادة ومكان الدراسة واعتماد البرنامج وشروط الالتحاق به قبل التسجيل؛ ولا تفترض أن الشراكة الأجنبية تعفي من الموافقات المطلوبة.
عند وجود رفض، تُراجع أسبابه الفعلية ومستنداته، ومنها عند اتصالها بالملف:
تُبحث إمكانية التظلم أو الطعن بعد تحديد جهة القرار وصفته وتاريخ العلم به والمواعيد والإجراءات الواجبة؛ ولا يُفترض قبول الطعن أو إلغاء القرار دون فحص هذه العناصر.
قبل تقديم الطلب، رتّب الملف على النحو الآتي:
التصديق على مستند لا يُغني بذاته عن فحص اعتماد المؤسسة والبرنامج والمؤهل. ولا يصح تعميم إجراء وزارة التعليم العالي الخاص بالشهادات الخارجية على كل شهادة صادرة من جامعة خاصة داخل الكويت.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الخاصة في الكويت بما يلي:
فالقانون الكويتي يهدف إلى حماية الطالب وضمان جودة التعليم،اعتمد على الإفادات والقرارات الرسمية المتعلقة بحالتك، واحتفظ بما يثبت وضع المؤسسة والبرنامج عند التحاقك بهما.
المحامي خالد مفرج الدلمانيمقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العلياماجستير في القانون📞 66669028جهّز اسم المؤسسة والبرنامج والدرجة وتاريخ الالتحاق والتخرج وقرار الاعتراف أو الاعتماد المتصل بحالتك. راجع الفرق بين الاعتراف والمعادلة. ولعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني، اطّلع على خدمة الاعتراض على قرارات معادلة الشهادات.