التحكيم في منازعات المقاولات والعقارات بالكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

في ظل التطور الكبير في قطاعي العقارات والمقاولات في الكويت، أصبح التحكيم وسيلة أساسية لحسم النزاعات بين الأطراف بعيدًا عن طول أمد التقاضي أمام المحاكم.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التحكيم لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح أداة فعالة يعتمدها المستثمرون والمقاولون لحماية مشاريعهم وضمان سرعة الفصل في القضايا.

🔹 أولًا: مفهوم التحكيم العقاري

التحكيم هو وسيلة قانونية بديلة عن القضاء، يتفق فيها الطرفان على عرض النزاع على هيئة محكمين مختصين بدلاً من المحكمة.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن ميزة التحكيم تكمن في السرعة والسرية والمرونة،

إضافة إلى إمكانية اختيار محكمين ذوي خبرة فنية وقانونية متخصصة في العقارات أو المقاولات.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني للتحكيم في الكويت

ينظم قانون التحكيم الكويتي رقم (11) لسنة 1995 آلية التحكيم التجاري والمدني،

ويُتيح للأطراف إدراج بند التحكيم في العقد أو الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن بند التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا وصريحًا حتى يُعتد به قانونًا،

وأي غموض في صياغته قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات أو رفض الدعوى.

🔹 ثالثًا: مزايا التحكيم في قضايا المقاولات والعقارات

1. السرعة في الفصل في النزاعات مقارنة بالمحاكم.
2. السرية التامة في الإجراءات والمداولات.
3. المرونة في اختيار المحكمين والخبراء الفنيين.
4. إمكانية تنفيذ الأحكام التحكيمية دوليًا عبر اتفاقية نيويورك.
5. خفض التكاليف القانونية والإدارية في النزاعات الكبرى.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن العديد من العقود العقارية الدولية في الكويت تُدرج بند التحكيم الإلزامي لتفادي تعقيدات القضاء التقليدي.

🔹 رابعًا: أنواع القضايا التي يُلجأ فيها إلى التحكيم

• نزاعات عقود المقاولات والبناء.
• خلافات التأخير في التسليم أو الجودة الإنشائية.
• نزاعات عقود الإيجار التجاري والاستثمار العقاري.
• قضايا الشراكات العقارية والتطوير العقاري المشترك.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن التحكيم في هذه القضايا يُدار وفق قواعد محلية أو دولية مثل مركز الكويت للتحكيم التجاري (KAC) أو غرفة التجارة الدولية (ICC).

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع المستثمرين والمطورين وشركات المقاولات في الكويت بإدراج بند التحكيم في العقود منذ البداية،

وتحديد الجهة المختصة بإدارته بدقة، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع حل النزاعات وضمان استقرار المشاريع العقارية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028