التحكيم كبديل عن القضاء في النزاعات التجارية – المحامي خالد مفرج الدلماني
في عالم الأعمال والتجارة، يُفضل الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من المحاكم، لما يتمتع به من سرعة وسرية ومرونة. وقد أقرّ القانون الكويتي بالتحكيم كوسيلة قانونية معترف بها للفصل في الخلافات التجارية.في هذا المقال، يشرح لك المحامي خالد مفرج الدلماني كيف يعمل نظام التحكيم في الكويت، وما مميزاته، ومتى يُنصح باختياره بدلاً من التقاضي أمام المحاكم.
🔹 ما هو التحكيم؟
التحكيم هو اتفاق بين طرفين على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى هيئة تحكيمية محايدة، تصدر قرارًا ملزمًا للطرفين يُعرف باسم "حكم التحكيم"، دون المرور بإجراءات المحاكم التقليدية.
🔹 أنواع القضايا التي يُمكن حلها بالتحكيم
- النزاعات التجارية بين الشركات.
- عقود المقاولات والإنشاءات.
- الخلافات في عقود التوريد أو الشراكة.
- بعض القضايا العقارية أو الاستثمارية.
- أي عقد يتضمّن شرط التحكيم.
🔹 مزايا التحكيم مقارنة بالقضاء
- السرعة في الفصل بالنزاع.
- الخصوصية التامة بعيدًا عن العلن.
- المرونة في اختيار المحكّمين والقواعد الإجرائية.
- تنفيذ الأحكام التحكيمية دوليًا بموجب اتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك.
- تقليل التكاليف الطويلة المرتبطة بالتقاضي التقليدي.
🔹 إجراءات التحكيم في الكويت
- وجود شرط تحكيم في العقد أو اتفاق لاحق.
- تعيين المحكّم أو هيئة التحكيم.
- تقديم المذكرات والمستندات من الطرفين.
- عقد جلسات استماع – إن لزم.
- إصدار حكم التحكيم النهائي.
- اعتماد الحكم وتنفيذه قضائيًا (إن تطلّب).
🔹 متى يُنصح بالتحكيم؟
- في العقود التجارية المعقدة.
- عندما يرغب الطرفان بالسرعة والخصوصية.
- في العلاقات التجارية الدولية أو متعددة الأطراف.
🔹 دور المحامي في التحكيم التجاري
- صياغة شروط التحكيم بالعقود بطريقة دقيقة.
- تمثيل العميل أمام هيئة التحكيم.
- تقديم المذكرات القانونية ومتابعة الإجراءات.
- ضمان تنفيذ حكم التحكيم أمام القضاء عند الحاجة.
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يوفر خدمات قانونية احترافية في قضايا التحكيم التجاري، من صياغة البنود إلى التمثيل الكامل أمام الهيئات التحكيمية داخل وخارج الكويت.📞 للاستشارة القانونية بخصوص التحكيم التجاري: 66669028
