التداول بالذهب في الكويت: مخاطر المنصات الوهمية وحقوق المتداولين القانونية
شهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات التداول عبر الإنترنت، خاصة في الذهب والعملات والمعادن الثمينة.
لكن في المقابل، برزت مشاكل قانونية خطيرة نتيجة تعدد الشركات غير المرخصة والمنصات الخارجية التي تستغل المتداولين عبر وعود كاذبة بالأرباح.من هنا برز دور المحامي المتخصص في قضايا التداول والذهب لاسترجاع الحقوق المالية للمتضررين وملاحقة الشركات المخالفة وفق القوانين الكويتية.
⚖️ الإطار القانوني لتداول الذهب في الكويت
تخضع أنشطة التداول في الذهب والمعادن الثمينة في الكويت لعدة قوانين رقابية، أهمها:
- قانون هيئة أسواق المال رقم (7 لسنة 2010) بشأن تنظيم الأوراق المالية.
- القانون رقم (106 لسنة 2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المرسوم رقم (9 لسنة 2019) المتعلق بتنظيم شركات الوساطة المالية.
- قانون حماية المستهلك رقم (39 لسنة 2014) في ما يخص الإعلانات المضللة والخدمات غير المرخصة.
ووفق هذه القوانين، لا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط التداول بالذهب أو الفوركس أو العقود المستقبلية في الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي.
💰 أبرز أنواع المخالفات في شركات ومنصات تداول الذهب
- المنصات غير المرخصة التي تدّعي وجود مكاتب أو تراخيص خارجية وهمية.
- التداول الوهمي (Fake Trading) حيث لا تُنفّذ العمليات فعليًا في السوق الحقيقي.
- حجب الأرباح أو رفض سحب الأموال بعد تحقيق المتداول مكاسب مالية.
- الإعلانات المضللة التي توهم العميل بضمان الربح أو "عدم وجود خسارة".
- سرقة بيانات العملاء أو استخدام محافظ مالية غير خاضعة للرقابة.
كل هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة للقانون الكويتي وتستوجب المساءلة الجنائية والمدنية.
🧭 حقوق المتداولين المتضررين من شركات التداول
يحق لأي متداول في الكويت تعرض لضرر مالي من شركة تداول أو منصة أن يتخذ الإجراءات القانونية التالية:
- تقديم شكوى رسمية إلى هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي.
- رفع دعوى مدنية أمام المحكمة التجارية للمطالبة باسترجاع الأموال.
- تقديم بلاغ جنائي ضد المنصة أو ممثليها في حال ثبوت الاحتيال أو النصب.
- طلب الحجز التحفظي على حسابات أو أصول الشركة لحين البت في الدعوى.
ويُساعد المحامي المختص في تتبع مسار الأموال، وجمع الأدلة الرقمية، وتوثيق المراسلات والإعلانات التي تثبت الواقعة.
📘 تحليل قانوني: حماية المستثمرين في الذهب داخل الكويت
هيئة أسواق المال تشدد الرقابة على المنصات المالية، وقد أصدرت عدة تحذيرات رسمية ضد الشركات غير المرخصة.
وتعتبر الكويت من الدول التي تمنح المستثمرين حق التعويض الكامل عن الخسائر الناتجة عن الغش أو التدليس التجاري وفق أحكام القانون المدني الكويتي.لكن التحدي الأكبر هو إثبات العلاقة القانونية والضرر المالي، وهو ما يتطلب خبرة قانونية متخصصة في التعامل مع القضايا العابرة للحدود الإلكترونية.
💬 نصيحة قانونية:
إذا كنت قد استثمرت في الذهب أو التداول عبر الإنترنت وتعرضت لخسائر بسبب شركة مشبوهة أو منصة غير مرخصة، لا تتردد في اتخاذ الإجراء القانوني فورًا.
كل يوم تأخير يُصعّب عملية استرجاع الأموال.
استشارة محامٍ مختص في قضايا التداول المالي والذهب في الكويت تضمن لك المسار القانوني الصحيح لاسترداد حقك.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا التداول بالذهب واسترجاع حقوق المتداولين في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
