التداول بناءً على معلومات داخلية في البورصة الكويتية: الجريمة المالية الأخطر في السوق

يُعتبر التداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading) من أخطر الجرائم المالية التي تواجه أسواق المال في الكويت والعالم.

فهو انتهاك مباشر لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويُعد شكلًا من أشكال الغش التجاري الذي يُخلّ بعدالة السوق ويهدد ثقة المتداولين.ولذلك شددت هيئة أسواق المال الكويتية على مكافحة هذا النوع من التداول غير المشروع، وفرضت عقوبات مالية وجنائية مشددة بحق كل من يثبت عليه استخدام معلومات داخلية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

⚖️ ما المقصود بالتداول بناءً على معلومات داخلية؟

بحسب قانون هيئة أسواق المال رقم (7 لسنة 2010)، يُقصد بالمعلومات الداخلية كل معلومة:

“لم تُعلن للجمهور، وتتعلق بأوراق مالية أو بشركات مدرجة، ويكون من شأنها التأثير في سعر الورقة المالية لو أُعلنت.”

وبالتالي، فإن أي شخص يستخدم تلك المعلومات في الشراء أو البيع أو تقديم توصيات مالية قبل نشرها رسميًا، يكون قد ارتكب جريمة تداول داخلي.

💡 من يُعتبر “مطلعًا داخليًا” وفق القانون؟

القانون الكويتي يعتبر كل من يملك أو يصل إلى المعلومات الحساسة قبل إعلانها مطلعًا داخليًا (Insider)، ومنهم:

• أعضاء مجلس الإدارة.
• كبار التنفيذيين والمديرين الماليين.
• موظفو الشركات المدرجة أو شركات التدقيق والمراجعة.
• المحللون والمستشارون الماليون الذين يطلعون على البيانات قبل نشرها.
• أي شخص يحصل على المعلومة من أحد هؤلاء بطريقة مباشرة أو غير مشروعة.

🧭 أمثلة على حالات التداول الداخلي

• شراء أسهم شركة قبل إعلان اندماجها مع شركة أخرى بعد علم مسبق بالصفقة.
• بيع الأسهم قبل إعلان خسائر مالية كبيرة في الشركة.
• تداول مدير مالي في السوق بناءً على نتائج غير معلنة بعد.

كل هذه الحالات تُعد تداولًا داخليًا محظورًا، حتى لو لم يتحقق ربح فعلي، لأن الجريمة تتحقق بمجرد استخدام المعلومة السرية.

🧾 العقوبات القانونية في الكويت

تنص المادة (118) من قانون هيئة أسواق المال على أن:

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف الربح المحقق أو الخسارة المتجنبة، كل من تداول بناءً على معلومات داخلية.”

كما يحق للهيئة إيقاف التداول، تجميد الحسابات، أو إحالة المتهمين للنيابة العامة، إضافة إلى المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناتجة.

📘 أهمية مكافحة التداول الداخلي

• حماية ثقة المستثمرين في السوق.
• منع استغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب خاصة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة.
• ضمان بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة لجميع المتداولين.

⚖️ دور المحامي في قضايا التداول بالمعلومات الداخلية

في مثل هذه القضايا المعقدة، يلعب المحامي دورًا محوريًا في:

• الدفاع عن المتهمين بإثبات حسن النية أو عدم توفر القصد الجنائي.
• تمثيل المستثمرين المتضررين للمطالبة بالتعويض عن خسائرهم.
• تقديم المشورة القانونية للشركات المدرجة لتجنب أي مخالفات رقابية.
• التنسيق مع هيئة أسواق المال لتسوية القضايا قبل الإحالة للنيابة.

💬 نصيحة قانونية:

التداول في السوق المالي الكويتي يحتاج إلى وعي قانوني عالٍ.

تجنب أي عملية بيع أو شراء مبنية على معلومة غير منشورة رسميًا — فالعقوبات شديدة، والمخاطر كبيرة.

وفي حال واجهت اتهامًا أو ضررًا متعلقًا بالمعلومات الداخلية، فاستعن فورًا بمحامٍ مختص في قانون أسواق المال لضمان حماية حقوقك.

📞 للاستشارات القانونية في قضايا التداول الداخلي وأسواق المال في الكويت:

المحامي خالد مفرج الدلماني

📱 66669028