التسجيل الإلكتروني للعقارات والملكية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يشهد قطاع العقارات في الكويت تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات القانونية،

ويُعد التسجيل الإلكتروني للعقارات خطوة محورية ضمن هذا التحول،

إذ سهّل على المواطنين والمستثمرين عمليات البيع والشراء ونقل الملكية ومتابعة المعاملات العقارية بشكل آمن وموثوق.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن النظام الإلكتروني للتسجيل العقاري

جاء ليتماشى مع التطور التقني، ويضمن الشفافية، وحفظ الحقوق، ومنع التلاعب في الملكيات العقارية.

🔹 أولًا: مفهوم التسجيل العقاري الإلكتروني

هو نظام إلكتروني مُعتمد من وزارة العدل الكويتية يتيح للملاك والمستثمرين تسجيل العقارات،

ونقل الملكية، وتحديث البيانات العقارية دون الحاجة للحضور الورقي التقليدي.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا النظام يُعد سجلًا رسمياً موحدًا للملكية العقارية،

ويحمل ذات الحجية القانونية التي يتمتع بها السجل الورقي أمام المحاكم والجهات الرسمية.

🔹 ثانيًا: أهداف النظام الإلكتروني

من أبرز أهداف التسجيل الإلكتروني للعقارات:

1. حماية حقوق الملاك وتوثيق الملكيات بشكل دقيق وسريع.
2. تسهيل إجراءات البيع والشراء وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.
3. منع ازدواجية التسجيل أو التلاعب في المستندات العقارية.
4. توفير قاعدة بيانات مركزية موحدة لجميع العقارات المسجلة في الدولة.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا النظام يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري

ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة القانونية بالكويت.

🔹 ثالثًا: خطوات التسجيل الإلكتروني للعقار

يتم التسجيل العقاري إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل الكويتية، وفق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة التسجيل العقاري.
2. تعبئة البيانات الأساسية للعقار وصاحبه.
3. إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة (عقد البيع، البطاقة المدنية، شهادة القسيمة).
4. دفع الرسوم إلكترونيًا.
5. استلام شهادة الملكية الإلكترونية الموثقة والمعتمدة رسميًا.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الشهادة الإلكترونية تتمتع بنفس الحجية القانونية للشهادة الورقية،

ويمكن استخدامها أمام القضاء أو الجهات الحكومية دون أي نقص في المفعول القانوني.

🔹 رابعًا: المزايا القانونية للتسجيل الإلكتروني

من الناحية القانونية، وفر النظام الإلكتروني للعقارات:

• أمانًا تشريعيًا من خلال حفظ السجلات إلكترونيًا في قواعد بيانات محمية.
• سرعة في إنجاز المعاملات مقارنة بالنظام الورقي التقليدي.
• شفافية كاملة في متابعة حالة الملكية أو الرهون أو الحجز القضائي على العقار.
• توثيق فوري للحقوق العينية كالملكية والانتفاع والرهن العقاري.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا التطور القانوني ينسجم مع مبادئ العدالة والحوكمة الإلكترونية في الدولة.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الملاك والمستثمرين في الكويت بما يلي:

• استخدام المنصات الرسمية فقط عند تسجيل العقارات.
• التأكد من صحة المستندات قبل تحميلها في النظام.
• حفظ نسخة إلكترونية وشهادة الملكية الصادرة رسميًا.
• استشارة محامٍ مختص قبل إتمام أي معاملة بيع أو تنازل إلكترونية.

فالتسجيل الإلكتروني للعقارات ليس مجرد إجراء إداري،

بل هو وسيلة قانونية حديثة لحماية الملكية وضمان الشفافية في سوق العقار الكويتي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028