
يُعتبر التسجيل العقاري في الكويت الركيزة الأساسية لحماية الملكية وضمان استقرار التعاملات في سوق العقارات.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التسجيل هو العملية التي يتم من خلالها توثيق الحقوق العينية على العقارات في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بحيث لا يُعتد بأي تصرف في العقار إلا بعد تسجيله رسميًا.
يُعد التسجيل العقاري الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات ملكية العقار ونقلها، حيث نصت المادة (9) من قانون التسجيل العقاري على أنه:
"لا تنتقل الملكية أو أي حق عيني على العقار إلا بالتسجيل في السجل العقاري الرسمي."
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن التسجيل يحمي المشتري من النزاعات المستقبلية ويُحصّن العقار من أي ادعاءات لاحقة بالملكية.
لإتمام عملية التسجيل العقاري، يجب تقديم المستندات التالية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن جميع المستندات تُراجع بدقة من قبل موظفي التسجيل العقاري للتأكد من صحتها وسلامتها القانونية.
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التسجيل لا يكتسب صفته القانونية إلا بعد إدخال البيانات رسميًا في نظام الوزارة واعتمادها بختم التسجيل.
بعد إتمام التسجيل، يترتب على ذلك:
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الأفراد والشركات بعدم الاكتفاء بالعقود العرفية أو الإيصالات، والحرص على التسجيل الرسمي لضمان الملكية القانونية الكاملة للعقار وحمايته من أي منازعة مستقبلية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028