التظلم الإداري قبل رفع الدعوى القضائية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعتبر التظلم الإداري خطوة جوهرية وأساسية قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية في الكويت في كثير من القضايا المتعلقة بالقرارات الحكومية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التظلم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو وسيلة قانونية تهدف إلى تمكين الجهة الإدارية من تصحيح قرارها أو سحبه قبل طرح النزاع أمام القضاء، مما يُسهم في تحقيق العدالة الإدارية بسرعة وكفاءة.

🔹 أولًا: مفهوم التظلم الإداري

التظلم هو طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة الرئاسية الأعلى، للمطالبة بإعادة النظر في القرار الذي أضر بمركزه القانوني.

ويُعتبر التظلم وسيلة لحل النزاعات بطريقة ودّية وإدارية دون الحاجة إلى التقاضي في كل حالة.

🔹 ثانيًا: أهمية التظلم في القانون الكويتي

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن تقديم التظلم الإداري يُعد شرطًا أساسيًا لقبول دعوى الإلغاء في بعض الحالات، خاصة في القضايا التي تصدر فيها قرارات من الوزارات والهيئات العامة وديوان الخدمة المدنية.

ويترتب على إغفال هذا الإجراء عدم قبول الدعوى شكلًا أمام المحكمة الإدارية.

🔹 ثالثًا: ميعاد التظلم الإداري

يجب تقديم التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري، وعلى الجهة الإدارية الرد عليه خلال ستين يومًا أخرى.

وإذا لم ترد الجهة خلال هذه المدة، يُعتبر التظلم مرفوضًا ضمنيًا ويبدأ من هذا التاريخ احتساب ميعاد رفع الدعوى القضائية.

🔹 رابعًا: أثر التظلم على ميعاد رفع الدعوى

يشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن التظلم الإداري يوقف ميعاد رفع الدعوى، فلا يبدأ حساب المدة القانونية إلا بعد صدور رد الجهة الإدارية أو انتهاء المدة القانونية للرد.

وهذا يمنح المتظلم فرصة لتسوية النزاع ودِّيًا قبل اللجوء للمحكمة.

🔹 خامسًا: القيمة القانونية للتظلم

أكدت المحكمة الإدارية الكويتية أن التظلم الإداري يُعد من أهم الوسائل الوقائية في النظام الإداري، لأنه يُتيح للإدارة تصحيح أخطائها بنفسها قبل أن يُصدر القضاء حكمًا بإلغائها.

لذلك، فإن إعداد التظلم بشكل قانوني دقيق من قبل محامٍ مختص يزيد فرص النجاح في تسوية النزاع دون دعوى قضائية طويلة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028