
يشهد العالم طفرة هائلة في مجال التعدين (Mining) واستخراج العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، حيث أصبحت أجهزة التعدين جزءًا من الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي الكويت، تزايد انتشار هذه الأجهزة داخل المنازل والمزارع والمخازن، مما خلق تحديًا تشريعيًا جديدًا للدولة وللقضاء وللمواطنين.ورغم التطور التقني السريع، ما زال الإطار القانوني في الكويت غير واضح بشكل كامل تجاه التعدين، فلا يوجد قانون خاص ينظم هذا النشاط، ولا لائحة حكومية تحدد شروطه أو تحظره صراحة، وهو ما يضع المستخدمين أمام تساؤلات كثيرة حول الشرعية، المسؤولية، والإجراءات.
التعدين هو عملية استخدام أجهزة متخصّصة لحل عمليات حسابية معقّدة مقابل الحصول على عملات رقمية.
وجاذبية التعدين تأتي من:
لكن… هذه العملية تخلق تحديات فنية وقانونية خاصة داخل الكويت.
رغم أنه لا يوجد نص قانوني مباشر يُجرّم التعدين، إلا أن هناك قوانين أخرى قد تطاله إذا لم تتم ممارسته بشكل صحيح، منها:
قد يكيّف التعدين كنشاط تجاري إذا:
قد تتحرك وزارة الكهرباء إذا أدى التعدين إلى:
استخدام أجهزة عالية الحرارة دون تبريد مناسب قد يؤدي إلى:
التعدين لا يُعد غسيل أموال، لكن بيع العملة أو تحويل الأرباح بشكل غير منظم قد يثير شبهات عند البنوك أو الجهات الرقابية.
في 2025 أصدرت محكمة الجنح حكمًا مهمًا يعدّ أول سابقة قضائية في الكويت تتعلق بوجود أجهزة تعدين داخل منزل سكني.
المحكمة أكدت أن وجود أجهزة التعدين داخل المنزل لا يعني ممارسة تجارة ما لم يثبت:
لا بد من إثبات تشغيل فعلي يعود بالنفع على الشخص.
المحكمة فحصت:
واعتبرت أن كل هذه العوامل لم تتوافر.
لا مسؤولية جنائية دون علم أو نية للاتجار.
“التعدين داخل المنزل ليس جريمة بحد ذاته… إلا إذا اقترن بربح تجاري أو ضرر أو مخالفة واضحة.”
هذا الحكم أصبح اليوم مرجعًا رسميًا لأي قضية تتعلق بالتعدين في الكويت.
وبالتالي، التعدين نفسه مباح، أما “تنظيمه” فهو الذي يخضع لعدة قوانين بحسب طريقة الاستخدام.
كخبير قانوني، أنصح بالآتي:
هذه الإجراءات تحميك من أي مساءلة قانونية أو اتهام مستقبلي.
لأن المقال يغطّي:
ولأنه بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني، فهو يكتسب قوة أكبر باعتباره تحليلًا صادرًا من محامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞