⚖️ التعويض عن التمييز ضد ذوي الإعاقة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أخطر الانتهاكات التي تصيب العدالة الاجتماعية في المجتمع، سواء كان هذا التمييز في العمل أو التعليم أو الخدمات العامة.

ويُوضّح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني الأساس القانوني لحق المعاق في التعويض عند تعرضه لأي صورة من صور التمييز، وكيف يمكن اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار ومحاسبة الجهة المخالفة.

🔹 أولًا: مفهوم التمييز في القانون الكويتي

نصّت المادة (29) من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

أما القانون رقم (8) لسنة 2010 فقد وسّع هذا المفهوم ليشمل:

• كل معاملة غير عادلة أو مهينة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
• حرمانهم من التوظيف أو التعليم أو الخدمات بسبب إعاقتهم.
• استخدام أوصاف أو إجراءات تقلل من كرامتهم الإنسانية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا التمييز يشكّل مخالفة قانونية موجبة للتعويض طبقًا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.

🔹 ثانيًا: أنواع التمييز التي يحق عنها التعويض

1. التمييز الوظيفي: كرفض التعيين أو الترقية بسبب الإعاقة.
2. التمييز التعليمي: كرفض قبول طالب معاق رغم استيفائه الشروط.
3. التمييز الإداري: كحرمان المعاق من خدمة عامة أو بدل مالي مستحق.
4. التمييز اللفظي أو المعنوي: كالإهانة أو التنمر أو المعاملة المهينة.

كل حالة من هذه الحالات تتيح للمضرور رفع دعوى تعويض مدني إلى جانب الحق في الطعن الإداري.

🔹 ثالثًا: الأساس القانوني للتعويض

يستند الحق في التعويض إلى:

• المواد (227 و230) من القانون المدني الكويتي التي تُلزم المتسبب في الضرر بالتعويض الكامل.
• القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يؤكد حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تمييز بسبب حالتهم.
• مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الكويت سنة 2013.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضاء الكويتي أصبح يتعامل بصرامة مع حالات التمييز، خصوصًا داخل الجهات الحكومية أو التعليمية.

🔹 رابعًا: كيفية رفع دعوى التعويض

1. تقديم تظلم إداري إلى الجهة المسؤولة عن الفعل.
2. في حال الرفض أو السكوت خلال 60 يومًا، تُرفع دعوى إلغاء وتعويض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
3. المطالبة بـ:
   • إلغاء القرار أو الإجراء التمييزي.
   • تعويض مادي عن الخسائر الفعلية.
   • تعويض معنوي عن الألم النفسي أو الإهانة.

ويُنصح بإرفاق:

• المستندات الرسمية (كتب، مراسلات، قرارات).
• شهود أو تسجيلات تثبت الفعل التمييزي.

🔹 خامسًا: نماذج قضائية كويتية

من المبادئ القضائية الحديثة:

• أن رفض توظيف معاق دون مبرر طبي أو إداري مشروع يُعد تمييزًا يستوجب التعويض.
• أن حرمان الطالب المعاق من القبول أو النقل بسبب إعاقته قرار إداري باطل يجوز الطعن عليه والتعويض عنه.
• أن التنمر أو الإهانة داخل جهة العمل تُشكّل ضررًا معنويًا جديًا يقدره القاضي وفق ظروف الواقعة.

🔹 سادسًا: نصيحة مهنية من المحامي خالد مفرج الدلماني

إذا تعرضت كمعاق أو ولي أمر لمعاق لأي صورة من صور التمييز:

• وثّق كل ما حدث بالصور أو المراسلات الرسمية.
• لا تتردد في تقديم تظلم فوري إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو الجهة المختصة.
• تواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الإعاقة لرفع الدعوى خلال المدة القانونية لضمان حقوقك كاملة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028