المحامي خالد مفرج الدلماني: التفتيش في القانون الكويتي – ضمانات وقيود
يُعد التفتيش أحد أخطر الإجراءات في مراحل الضبط الجنائي، لأنه يمثل استثناءً من مبدأ حرمة الحياة الخاصة. لذلك، وضع القانون الكويتي شروطًا صارمة وضمانات محددة لسلامة إجراء التفتيش، سواء كان تفتيشًا لشخص أو منزل أو مركبة.
وفي حال أُجري التفتيش بالمخالفة للقانون، يترتب عليه بطلان الأدلة المستخرجة منه، بل وقد يؤدي إلى البراءة التامة للمتهم.في مكتبنا، نُدافع عن المتهمين في القضايا التي ترتبط بتفتيش غير قانوني، ونُبطل الإجراءات الباطلة لحماية حقوق الموكلين من التعسف أو التجاوز.
أولًا: ما هو التفتيش في القانون الكويتي؟
التفتيش هو:
إجراء يُمكّن جهة الضبط من البحث عن أشياء متعلقة بجريمة داخل جسم شخص أو مكان معين (كمنزل أو سيارة)، بقصد ضبطها كمستندات أو مواد محرّمة.
✅ ويُعد من الإجراءات التي تمس الحرية والخصوصية، فلا يُسمح به إلا بشروط دقيقة نص عليها القانون.
ثانيًا: التفتيش في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
تنظمه المواد من 47 إلى 59 من قانون الإجراءات الجزائية، وتشمل:
- تفتيش الأشخاص.
- تفتيش المساكن أو المركبات.
- تفتيش الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية (بحكم مستحدث وفقًا للسوابق).
ثالثًا: شروط صحة التفتيش
- وجود إذن تفتيش صادر من النيابة العامة (ما لم تكن حالة تلبس).
- أن يكون الإذن مسببًا ويحدد:
- اسم الشخص أو المكان.
- الجريمة محل البحث.
- الهدف من التفتيش.
- أن يُجريه ضابط مختص قانونًا.
- احترام حرمة المسكن ووقت التفتيش (غالبًا في النهار، إلا بإذن خاص).
- إثبات الإجراء بمحضر رسمي مفصل.
⚠️ في حال غياب هذه الضوابط، يكون التفتيش باطلاً ويُستبعد ما نتج عنه من أدلة.
رابعًا: متى يكون التفتيش مشروعًا دون إذن؟
- إذا كانت هناك حالة تلبس صريحة وقانونية.
- إذا تم التفتيش بموافقة صريحة من المتهم (ويُشترط أن تكون واضحة وغير منتزعة بالإكراه).
- في حالات الدخول لمساعدة أو إنقاذ شخص في خطر داخل المكان.
خامسًا: متى يُبطل التفتيش أمام المحكمة؟
- إذا صدر إذن غير مسبب أو اعتمد على تحريات غير جدية.
- إذا تم التفتيش قبل صدور الإذن أو بعد انتهاء مدته.
- إذا وقع على شخص أو مكان لم يرد اسمه في الإذن.
- إذا تم ليلاً دون مسوّغ قانوني أو إذن خاص.
- إذا ثبت أن الإذن استخدم بهدف التفتيش العام وليس البحث عن جريمة محددة.
سادسًا: مبدأ محكمة التمييز
🔹 "حرية الفرد في مسكنه مصونة دستورًا، ولا يجوز انتهاكها إلا وفق القانون."
🔹 "أي تفتيش يتم دون إذن أو سبب قانوني، أو يتجاوز حدود الإذن، يُعد باطلاً."
🔹 "ما بني على باطل فهو باطل، ويُستبعد الدليل المستمد من إجراء تفتيش غير مشروع."
