التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة الكويتية: جريمة مالية تمس عدالة السوق
تُعد جريمة التلاعب بأسعار الأسهم من أخطر الجرائم التي تواجه أسواق المال في الكويت، لأنها تُخلّ بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتؤدي إلى فقدان الثقة في السوق المالي.القانون الكويتي كان صارمًا في التصدي لهذه الممارسات عبر قانون هيئة أسواق المال رقم (7 لسنة 2010) الذي اعتبر أي محاولة لرفع أو خفض سعر سهم بطريقة مصطنعة جريمة مالية يعاقب عليها القانون.
⚖️ ما هو التلاعب في أسعار الأسهم؟
التلاعب هو أي تصرف يقوم به شخص أو جهة بغرض التأثير المصطنع على سعر السهم في السوق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، من أجل تحقيق ربح أو إلحاق ضرر بآخرين.وتشمل صور التلاعب الشائعة:
- نشر شائعات أو أخبار كاذبة للتأثير على قرارات المستثمرين.
- الشراء أو البيع المتكرر لنفس السهم لإيهام الجمهور بوجود نشاط غير حقيقي.
- الاتفاق بين عدة متداولين لتحريك السعر بشكل وهمي.
- استخدام حسابات متعددة أو أسماء مختلفة لتضليل السوق.
💡 الهدف من مكافحة التلاعب في السوق
هيئة أسواق المال تهدف إلى حماية نزاهة وعدالة السوق عبر تطبيق قوانين صارمة تمنع:
- تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صغار المستثمرين.
- الإضرار بالثقة العامة في البورصة الكويتية.
- التحكم المصطنع بالأسعار دون مبرر اقتصادي حقيقي.
🧾 العقوبات القانونية لجريمة التلاعب بالسوق
وفق المادة (122) من قانون هيئة أسواق المال رقم (7 لسنة 2010):
“يعاقب كل من قام بعمل من شأنه التأثير المصطنع في أسعار الأوراق المالية بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف الربح المحقق أو الخسارة المتجنبة.”
كما يجوز للهيئة:
- إيقاف الشخص أو الشركة عن التداول.
- تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالعمليات.
- إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.
وتُعتبر العقوبة مدنية وجنائية في آنٍ واحد، إذ يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الخسائر المالية.
🧭 كيف يُثبت التلاعب في السوق؟
تستند هيئة أسواق المال في إثبات الجريمة إلى:
- تتبّع عمليات البيع والشراء عبر النظام الإلكتروني.
- مطابقة الحسابات والمستفيدين الفعليين.
- تحليل البيانات المالية وحركة الأسعار.
- التعاون مع إدارة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة.
وغالبًا ما يتم كشف المخالفات عبر المتابعة التقنية الذكية لحركة التداولات داخل البورصة.
📘 دور المحامي في قضايا التلاعب بالأسهم
المحامي المتخصص في قضايا الأسواق المالية يقوم بـ:
- تمثيل المتضررين للمطالبة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن التلاعب.
- الدفاع عن المتهمين في حال ورود اتهام غير مبرر.
- إعداد المذكرات القانونية أمام هيئة أسواق المال والنيابة العامة.
- تقديم الاستشارات للشركات لتجنب مخالفة لوائح التداول والإفصاح.
💬 نصيحة قانونية:
إذا كنت مستثمرًا وتعرّضت لخسائر بسبب تلاعب بأسعار الأسهم أو تداولات مشبوهة، يمكنك رفع دعوى تعويض أو تقديم شكوى رسمية إلى هيئة أسواق المال.
القانون الكويتي يحمي حقك ويمنحك إمكانية استرجاع أموالك إذا ثبت الضرر.استشارة محامٍ متخصص في قضايا البورصة والجرائم المالية هي أول خطوة صحيحة لحماية حقوقك واسترجاع أموالك.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا البورصة وأسواق المال في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028
