التمييز بين القرار الإداري النهائي والتمهيدي في القانون الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد موضوع التمييز بين القرار الإداري النهائي والتمهيدي من أبرز المسائل التي تثيرها دعاوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية الكويتية، لما له من أثر مباشر على قبول الدعوى أو رفضها شكلًا.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن فهم هذا التمييز يُعد خطوة أساسية لكل من يرغب في الطعن في قرار حكومي أو إداري، لأن المحكمة لا تنظر إلا في القرارات الإدارية النهائية دون غيرها.

🔹 أولًا: المقصود بالقرار الإداري النهائي

القرار الإداري النهائي هو القرار الذي يُحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا في مراكز الأفراد القانونية، ويُعتبر نافذًا بذاته دون حاجة لأي إجراء لاحق.

ومن أمثلته:

• قرار التعيين أو الترقية أو الفصل من الوظيفة العامة.
• قرار سحب الترخيص أو إلغائه.
• قرار فرض عقوبة تأديبية على موظف حكومي.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه القرارات يمكن الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية لأنها تؤثر فعليًا في حقوق ومراكز الأفراد.

🔹 ثانيًا: المقصود بالقرار الإداري التمهيدي

أما القرار التمهيدي، فهو الذي يُمهد لصدور القرار النهائي دون أن يُحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا، مثل التوصيات أو المقترحات أو محاضر الاجتماعات.

ولا يجوز الطعن في هذه القرارات لأنها لا تُنشئ حقوقًا ولا تفرض التزامات، بل تُعد جزءًا من الإجراءات الداخلية للإدارة.

🔹 ثالثًا: أهمية التمييز بينهما في الطعون الإدارية

يضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الكويتي استقر على أن الطعن في قرار تمهيدي يُرفض شكلًا، لأنه لا يُعتبر قرارًا إداريًا نهائيًا وفقًا للقانون.

لكن إذا تبين أن القرار التمهيدي ينطوي على آثار قانونية مباشرة تمس مصلحة الفرد، فإن المحكمة قد تعتبره نهائيًا وتقبل الطعن فيه.كما أن هذا التمييز يُسهم في تخفيف العبء على القضاء الإداري، ويُساعد المتقاضين في تحديد القرارات القابلة للطعن تجنبًا لإهدار الوقت والمواعيد القانونية.ويؤكد الدلماني أن التقدير النهائي لصفة القرار الإداري هو مسألة قانونية تترك لتقدير المحكمة بناءً على طبيعة القرار وأثره الفعلي، لا على تسميته أو شكله الخارجي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028