التنازل عن العقارات وشروط صحته في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد التنازل عن العقارات من التصرفات القانونية المهمة في السوق العقاري الكويتي،

ويُستخدم عادة في نقل الحقوق أو الحصص العقارية من شخص لآخر سواء بعوض أو بدون عوض.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التنازل يخضع لضوابط دقيقة في القانون الكويتي لضمان مشروعيته وحماية الملكية من التلاعب أو التحايل.

🔹 أولًا: مفهوم التنازل العقاري

التنازل هو تصرف قانوني ينقل بموجبه المالك حقه في العقار أو جزء منه إلى شخص آخر،

ويختلف عن البيع في أن التنازل قد يتم بدون مقابل مادي أو كمنحة داخل الأسرة أو الشركاء.ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن التنازل لا ينتج أثره القانوني إلا بعد توثيقه رسميًا وتسجيله في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

🔹 ثانيًا: الشروط القانونية لصحة التنازل

حدد القانون الكويتي مجموعة شروط أساسية ليكون التنازل صحيحًا ونافذًا، وهي:

1. أن يكون المتنازل مالكًا للعقار ملكية تامة.
2. أن يتم التنازل بمحرر رسمي موثق.
3. أن يُسجل التنازل في السجل العقاري.
4. ألا يترتب على التنازل مخالفة لأي قيد قانوني أو شرط مانع من التصرف.
5. موافقة الجهات المختصة إذا كان العقار يخضع لأنظمة خاصة (مثل أراضي الدولة أو الاستثمار).

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تنازل يتم خارج هذه الضوابط يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يترتب عليه نقل ملكية أو أي أثر قانوني.

🔹 ثالثًا: الفرق بين التنازل والبيع

يُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن البيع يُعد تصرفًا مالياً بعوض، بينما التنازل قد يكون تبرعًا أو نقل حق معنوي أو شراكة عائلية.

لكن من الناحية القانونية، كلا التصرفين يشترطان التسجيل الرسمي والتوثيق لضمان الحماية القانونية للطرفين.

🔹 رابعًا: آثار التنازل الصحيح

إذا تم التنازل وفق الشروط القانونية، تترتب عليه النتائج التالية:

• انتقال الملكية أو الحق المقرر بالعقار إلى المتنازل إليه.
• ثبوت الحق في مواجهة الغير بعد التسجيل.
• انقضاء أي التزامات سابقة للمتنازل بالعقار المتنازل عنه.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن التنازل الموثق يُعد سندًا رسميًا لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، مما يجعله من أقوى وسائل نقل الحقوق العقارية.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الملاك والمستثمرين في الكويت بعدم إجراء أي تنازل شفوي أو عرفي،

بل يجب إتمامه عبر محامٍ متخصص لضمان توثيقه قانونيًا وتسجيله رسميًا، لأن العقود غير المسجلة لا تُعتد بها أمام القضاء.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028