الجرائم الإلكترونية في الكويت – الابتزاز، التهديد، والتشهير الرقمي مع المحامي خالد مفرج الدلماني
في عصر الإنترنت والتقنية، أصبحت الجرائم الإلكترونية من التحديات القانونية الكبرى في الكويت، حيث تتعدد صورها وتشمل التهديد، الابتزاز، الاختراق، والتشهير عبر المنصات الرقمية. وقد خصّص القانون الكويتي أحكامًا صارمة لحماية الأفراد من هذه الاعتداءات.في هذا المقال، نسلط الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، العقوبات القانونية، وكيفية تقديم الشكوى، مع توجيهات قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني المتخصص في هذا المجال.
🔹 ما المقصود بالجريمة الإلكترونية؟
هي أي فعل غير مشروع يتم عبر وسائل إلكترونية أو رقمية ويستهدف الأفراد أو المؤسسات، مثل اختراق الحسابات، نشر الصور بدون إذن، التهديد، أو استخدام البيانات الشخصية بشكل غير قانوني.
🔹 أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا في الكويت
- الابتزاز بنشر الصور أو المعلومات الخاصة.
- التهديد عبر تطبيقات التواصل.
- اختراق البريد الإلكتروني أو الهواتف.
- التشهير عبر تويتر أو إنستغرام أو واتساب.
- سرقة الهوية أو الحسابات البنكية.
- تسجيل المحادثات دون إذن ونشرها.
🔹 ما العقوبات المقررة في القانون الكويتي؟
تصل بعض العقوبات إلى الحبس لمدة سنة إلى 10 سنوات حسب خطورة الجريمة، مع غرامات مالية كبيرة، وقد تشمل:
- الحبس والغرامة في جرائم التهديد الإلكتروني.
- الحبس والغرامة عن التشهير الرقمي.
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل أو استهداف قاصر.
🔹 كيفية التبليغ عن الجريمة الإلكترونية؟
- التوجه إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
- تقديم بلاغ رسمي مرفق بالأدلة (صور، رسائل، تسجيلات).
- متابعة القضية قانونيًا مع محامٍ مختص.
- المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة إن وُجدت.
🔹 دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية
- تقييم الأدلة الرقمية وصلاحيتها قانونيًا.
- تقديم الشكاوى ومتابعتها أمام الجهات المختصة.
- المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار.
- الدفاع عن المتهم إن وُجهت له تهمة زورًا.
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في قضايا الجرائم الإلكترونية، سواء للضحايا أو المتهمين، ويضمن حفظ الحقوق والسرية الكاملة.📞 للاستشارة القانونية بخصوص جريمة إلكترونية أو تقديم شكوى رسمية: 66669028
