الحجز التحفظي على أموال الشركة أو التاجر في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

في كثير من النزاعات التجارية، لا تكون المشكلة في إثبات الدين فقط، بل في حماية الحق قبل صدور الحكم.فقد تكون الشركة مدينة بمبالغ كبيرة، أو يكون التاجر ممتنعًا عن السداد، أو توجد مؤشرات على تهريب الأموال أو نقل الأصول أو إغلاق النشاط أو التصرف في الحسابات قبل انتهاء الدعوى.

وهنا يظهر دور الحجز التحفظي كإجراء قانوني مهم يهدف إلى المحافظة على أموال المدين لحين الفصل في النزاع، حتى لا يحصل الدائن على حكم ثم يكتشف أن أموال الشركة اختفت أو تم التصرف فيها.

ويقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية متخصصة في قضايا الحجز التحفظي والمطالبات التجارية، من خلال دراسة الدين والمستندات وسرعة اتخاذ الإجراء المناسب لحماية حق الدائن.

أولًا: متى تحتاج إلى حجز تحفظي في نزاع تجاري؟

قد تحتاج إلى الحجز التحفظي إذا وجدت مؤشرات جدية على أن المدين قد يضيع الضمان المالي، مثل:

• امتناع الشركة عن السداد رغم وجود فواتير أو عقود.

• إغلاق النشاط أو تغيير عنوان الشركة.

• نقل أصول أو معدات أو بضائع.

• تصفية الحسابات أو سحب المبالغ بسرعة.

• وجود شيكات أو سندات أو تحويلات تثبت المديونية.

• تهرب المدير أو الشريك المسؤول من التواصل.

• وجود مطالبات مالية كبيرة مع خشية ضياع الحق.

ثانيًا: الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي يكون غالبًا بعد وجود سند تنفيذي أو حكم قابل للتنفيذ.

أما الحجز التحفظي فهو إجراء وقائي يسبق التنفيذ، ويهدف إلى منع المدين من التصرف في أمواله لحين صدور الحكم أو استكمال إجراءات المطالبة.

ولهذا فهو من أهم الأدوات القانونية في القضايا التجارية، خصوصًا في مطالبات الشركات والموردين والمقاولين والتجار.

ثالثًا: خدماتنا القانونية في الحجز التحفظي التجاري

يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية تشمل:

• دراسة مستندات الدين التجاري.

• تحديد مدى جدية طلب الحجز التحفظي.

• إعداد الطلبات المستعجلة للمحكمة المختصة.

• طلب الحجز على الحسابات أو المنقولات أو ما للمدين لدى الغير.

• متابعة إجراءات الإعلان والتنفيذ.

• رفع دعوى المطالبة الأصلية عند الحاجة.

• تمثيل الدائن أو المدين في منازعات رفع الحجز أو تثبيته.

رابعًا: المستندات التي تقوي طلب الحجز

كلما كانت المستندات واضحة، زادت قوة الطلب، ومن أمثلتها:

• عقد تجاري أو اتفاق مكتوب.

• فواتير معتمدة.

• أوامر شراء أو توريد.

• شيكات أو سندات مديونية.

• مراسلات واتساب أو بريد إلكتروني تؤكد الدين.

• كشف حساب بين الطرفين.

• ما يثبت امتناع المدين عن السداد.

خامسًا: المبدأ القانوني في الحجز التحفظي

الحجز التحفظي لا يعني حسم النزاع نهائيًا، ولكنه إجراء مؤقت لحماية الحق من الضياع.

لذلك تنظر المحكمة إلى جدية الدين، ووجود مستندات تؤيده، ومدى الحاجة إلى المحافظة على أموال المدين قبل صدور الحكم النهائي.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – الحجز التحفظي والمطالبات التجارية: 66669028

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للتواصل: 66669028