الحقوق القانونية في تفتيش المنازل والحق في الخصوصية – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعدّ خصوصية المنزل من الحقوق الدستورية التي يحميها القانون الكويتي، حيث لا يجوز دخول أي منزل أو تفتيشه إلا في حالات ووفق ضوابط محددة نصّ عليها القانون. ومن المهم لكل مواطن ومقيم أن يكون على دراية تامة بهذه الحقوق ليحفظ كرامته ويصون حريته.

أولاً: الإطار القانوني لحماية المنازل

يؤكد الدستور الكويتي في المادة (38) على أن: "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها إلا في الأحوال التي يبيّنها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه". هذا النص يعكس أهمية حماية الحياة الخاصة وعدم المساس بها إلا لضرورة قانونية.

ثانياً: متى يجوز تفتيش المنزل؟

تفتيش المنازل لا يتم إلا بإذن من النيابة العامة، ويشترط وجود أسباب جدية تبرر هذا الإجراء، كأن تكون هناك شبهة بارتكاب جريمة، ويجب أن يكون الإذن مكتوبًا ويُحدد المكان والزمان.كما أن هناك حالات استثنائية يجوز فيها التفتيش دون إذن، مثل:

• وجود جريمة تُرتكب داخل المنزل في الحال.
• طلب الاستغاثة من داخل المسكن.

ثالثاً: حقوق صاحب المنزل أثناء التفتيش

لصاحب المنزل الحقوق التالية:

• الاطلاع على إذن التفتيش والتأكد من صحته.
• التواجد أثناء التفتيش أو من ينوب عنه.
• توثيق ما يحدث عند الإمكان.
• المطالبة بمحضر تفتيش رسمي.

رابعاً: المخالفات والإجراءات القانونية

إذا تم التفتيش دون إذن قانوني أو باستخدام القوة المفرطة، يمكن الطعن في مشروعية الإجراء، وطلب إبطال الدليل المستخرج من هذا التفتيش.

خامساً: نصيحة قانونية

ننصح كل من يتعرض لهذا الموقف بعدم مقاومة رجال الأمن، بل المطالبة بالاطلاع على الإذن والتواصل مع محامٍ على الفور.

للاستشارات القانونية في قضايا تفتيش المنازل والخصوصية، يمكنكم التواصل مع: المحامي خالد مفرج الدلماني – خبرة واسعة في القضايا الجنائية والدستورية. 📞 66669028