
لا يجوز لصاحب العمل خصم أي مبلغ من راتب الموظف أو توقيع جزاء عليه دون سبب وإجراء قانوني، وفي المقابل يحق للشركة محاسبة العامل عند ثبوت المخالفة وفق اللائحة والقانون.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الخصم والجزاءات والفصل والتحقيقات العمالية في الكويت.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد:
الرسالة الشفوية أو الاتهام العام لا يكفيان دائمًا لإثبات سلامة الجزاء.
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تتجاوز خمسة أيام في الشهر بسبب الجزاءات التأديبية. وإذا زاد الجزاء على ذلك، يُنفذ وفق الطريقة التي يحددها القانون.ويختلف الخصم التأديبي عن:
ولكل حالة ضوابطها وحدودها.
الفصل دون إنذار أو مكافأة إجراء استثنائي لا يُقبل لمجرد وجود خلاف أو خطأ بسيط. يجب أن تكون الواقعة ضمن الحالات القانونية، وأن تثبت بالمستندات والتحقيق.أما المخالفات الأقل جسامة، فيجب بحث الجزاء المناسب ومدى تدرجه وتناسبه مع الفعل.
على العامل الاحتفاظ بـ:
ويجب أن يكون اعتراضه محددًا: هل ينكر الواقعة، أم يعترض على الإجراء، أم على مقدار الجزاء، أم على تكرار العقوبة؟
ينبغي للشركة إعداد لائحة واضحة، وتوحيد التحقيقات، ومنع القرارات الشفهية، وحفظ ملف الموظف قبل اتخاذ قرار الفصل أو الخصم.
يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بمراجعة الجزاء والتحقيق والخصم وتمثيل العامل أو صاحب العمل في الشكوى والدعوى.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028