الدفاع في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد جرائم الرشوة واستغلال النفوذ من أخطر الجرائم الوظيفية التي تمس نزاهة الجهاز الإداري، وتُعاقب عليها محكمة الجنايات في الكويت بأشد العقوبات، لما تنطوي عليه من فساد مالي وإضرار بالمصلحة العامة.

ورغم ذلك، فإن هذه القضايا تحتاج إلى دلائل يقينية لإثبات القصد الجنائي، ويُمكن للدفاع القانوني الصحيح أن يؤدي إلى البراءة أو تخفيف العقوبة إذا ثبت غياب الركن المادي أو المعنوي للجريمة.

أولًا: ما هي جريمة الرشوة في القانون الكويتي؟

وفق المادة 35 من قانون الجزاء الكويتي:

"كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره عطية أو ميزة أو وعدًا بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، يُعاقب بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة."

✅ الرشوة تتحقق متى توافرت:

• صفة الموظف العام أو من في حكمه.
• طلب أو قبول مال أو منفعة.
• ارتباط ذلك بعمل وظيفي.

ثانيًا: ما الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ؟

✅ استغلال النفوذ لا يتطلب صفة "موظف عام"، بل يكفي التأثير على جهة عامة.

ثالثًا: أبرز دفوع الدفاع في هذه القضايا

1. الدفع بانعدام القصد الجنائي
   – أن المال لم يُدفع مقابل عمل وظيفي، بل كهدية أو مجاملة لا ترتبط بوظيفة.
2. الدفع بعدم توافر صفة الموظف العام
   – إذا لم يكن المتهم ممن ينطبق عليهم وصف القانون.
3. الدفع بأن الفعل تم بعد انتهاء الوظيفة أو دون صلاحية حقيقية
   – فيسقط الركن الوظيفي للجريمة.
4. الدفع بغياب العلاقة السببية بين العطية والعمل الوظيفي
   – أي أن المنفعة لم تُمنح مقابل العمل.
5. الدفع بكيدية البلاغ أو التبليغ الموجه لغرض شخصي
   – ويُعزز هذا الدفع بتناقض الأقوال أو وجود خصومة سابقة.
6. الطعن في التسجيلات أو الإجراءات إن وجدت
   – كالدفع بعدم قانونية التسجيل أو انعدام الإذن.

رابعًا: عقوبات الرشوة واستغلال النفوذ

• السجن المؤقت من 3 إلى 10 سنوات.
• غرامة مالية تعادل قيمة ما تم قبضه أو الاتفاق عليه.
• العزل من الوظيفة، والمنع من التعيين مستقبلاً.
• مصادرة المال أو المنفعة محل الجريمة.

⚖️ وفي حال صدور الحكم بالبراءة، تُسترد الحقوق كاملة، بما في ذلك الوظيفة إن لزم.

خامسًا: أحكام محكمة التمييز

🔹 "النية شرط أساسي في الرشوة، ولا تقوم الجريمة إلا إذا ثبت أن العطية كانت مقابل عمل وظيفي معين."
🔹 "الشك في قيام الركن المعنوي يجب أن يُفسر لصالح المتهم."
🔹 "الاعتراف وحده لا يكفي ما لم يتساند إلى أدلة خارجية موثوقة."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞