الدفاع في قضايا النصب والاحتيال – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الاقتصادية التي باتت تنتشر في صور متعددة، خاصة مع استخدام الوسائل التقنية أو العقود الصورية أو إيهام الضحايا بفرص استثمار وهمية.

ورغم خطورة هذه الجريمة، إلا أن القانون الكويتي يمنح المتهم حق الدفاع الكامل، وقد تُقضى البراءة إذا لم يثبت توافر عناصر الجريمة بشكل يقيني.

أولًا: تعريف النصب والاحتيال في القانون الكويتي

وفق المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي:

"يُعاقب بالحبس كل من استولى على مال مملوك للغير بطريق الاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو سلطة وهمية أو واقعة مزورة."

ثانيًا: أركان جريمة النصب

1. الركن المادي
   – استعمال طرق احتيالية (كذب، تزوير، انتحال صفة، تقديم عروض وهمية).
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
   – نية الاستيلاء على مال الغير دون حق.
3. النتيجة
   – وقوع المجني عليه ضحية، وتخليه عن المال بناءً على الخدعة.

✅ إذا لم تكتمل هذه العناصر، فلا جريمة نصب.

ثالثًا: أشهر صور النصب والاحتيال

• بيع أملاك لا يملكها الجاني (بيع شقق أو أراضٍ وهمية).
• مشاريع استثمارية غير حقيقية.
• جمع الأموال بدون ترخيص.
• الاحتيال عن طريق مواقع إلكترونية أو تحويلات بنكية وهمية.
• استغلال ثقة المجني عليه أو جهله القانوني.

رابعًا: أبرز دفوع الدفاع في قضايا النصب

1. الدفع بانعدام القصد الجنائي
   – مثل وجود نية حقيقية للعقد أو الاتفاق، لكن المشروع فشل لاحقًا.
2. الدفع بأن النزاع مدني وليس جنائيًا
   – كأن يكون خلافًا على شروط عقد أو مواعيد السداد.
3. الدفع بعدم وجود خداع مؤثر
   – أي أن المجني عليه كان يعلم بحقيقة الوضع ومع ذلك وافق.
4. الدفع بانعدام العلاقة
   – كأن لا توجد أدلة على اتصال المتهم بالمجني عليه.
5. الدفع بكيدية الاتهام
   – خاصة في قضايا الشراكة أو المشاريع المتعثرة.

خامسًا: موقف محكمة التمييز

🔹 "النصب لا يقوم إلا إذا كان الخداع هو الدافع المباشر لتسليم المال."
🔹 "النزاع المدني لا يتحول إلى نصب إلا إذا اقترن بالخداع والإيهام المقصود."
🔹 "الأصل البراءة، واليقين لا يُبنى على الظن أو الاحتمال."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞