
تواجه اتهامًا بالنصب أو الاحتيال الإلكتروني بسبب تعامل مالي؟ يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة الاتفاق والتحويلات والمراسلات والشكوى، لبيان حقيقة العلاقة والأفعال المنسوبة إليك وإعداد الدفاع بحسب أدلة الملف ومرحلته.
لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز الاستدعاء والعقد والتحويلات والمراسلات التي تبين حقيقة التعامل.
ورغم خطورة هذه الجريمة، إلا أن القانون الكويتي يمنح المتهم حق الدفاع الكامل، وقد تُقضى البراءة إذا لم يثبت توافر عناصر الجريمة بشكل يقيني.
وفق المادة (231) من قانون الجزاء الكويتي:
"يُعاقب بالحبس كل من استولى على مال مملوك للغير بطريق الاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو سلطة وهمية أو واقعة مزورة."
✅ إذا لم تكتمل هذه العناصر، فلا جريمة نصب.
🔹 "النصب لا يقوم إلا إذا كان الخداع هو الدافع المباشر لتسليم المال."
🔹 "النزاع المدني لا يتحول إلى نصب إلا إذا اقترن بالخداع والإيهام المقصود."
🔹 "الأصل البراءة، واليقين لا يُبنى على الظن أو الاحتمال."
لترتيب مراجعة الملف مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز الاستدعاء والعقد والتحويلات والمراسلات التي تبين حقيقة التعامل. راجع مراجعة الملف قبل التحقيق، ولتحديد نطاق التمثيل اطّلع على خدمة الدفاع عن المتهم.