⚖️ الدور القضائي للمحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا ذوي الإعاقة في الكويت

أثبت المحامي خالد مفرج الدلماني مكانته كأبرز مرجع قانوني في الكويت في مجال قضايا ذوي الإعاقة، بفضل خبرته العميقة في تفسير أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010، واستناده إلى أحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التمييز والاستئناف.

ويُبرز هذا المقال الدور القضائي والمهني الذي يؤديه في الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، ومتابعة ملفاتهم القانونية أمام الجهات المختصة.

🔹 أولًا: الريادة في الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة

منذ دخول قانون الإعاقة حيّز التنفيذ، تصدّى المحامي خالد مفرج الدلماني للعديد من القضايا التي مثّلت سوابق مهمة، منها:

• دعاوى إلغاء قرارات رفض الإدراج أو تخفيض درجة الإعاقة.
• قضايا رفع البلوك وتمكين ذوي الإعاقة من التحويل أو التوظيف.
• مطالبات صرف بدل السائق والخادمة والسكن بأثر رجعي.
• دعاوى التمييز الوظيفي والتعويض عن الرفض التعسفي للتوظيف.

وقد شكّلت هذه القضايا أرضية قانونية ساهمت في ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القضاء الكويتي.

🔹 ثانيًا: تأسيس المبادئ القضائية الجديدة

من أبرز الأحكام التي شارك فيها المكتب بإشرافه:

1. حكم التمييز بإدراج مرض السرطان ضمن صور الإعاقة – الذي أقرّ بحق المريض في التسجيل والحصول على بطاقة إعاقة.
2. أحكام الاستئناف برفع البلوك ووقف بلاغ التغيب عن المعاقين – والتي عززت مبدأ عدم التعسف الإداري.
3. حكم الاطلاع على أوراق المسابقات – الذي ساعد المعاقين على ضمان شفافية التقييم الإداري.

هذه السوابق جعلت اسم المحامي خالد مفرج الدلماني مرجعًا يُستند إليه في مذكرات الدفاع أمام المحاكم والهيئات الحكومية.

🔹 ثالثًا: الجمع بين العمل القانوني والتوعوي

لم يقتصر دوره على المرافعات، بل عمل على:

• نشر الثقافة القانونية لذوي الإعاقة عبر مقالات متخصصة.
• توضيح حقوقهم في الإعلام والمنصات الرقمية.
• تدريب الكوادر القانونية على التعامل المهني مع قضايا الإعاقة.

بهذه الجهود، أصبح المكتب ليس مجرد جهة قانونية، بل مؤسسة توعوية تدافع عن العدالة الاجتماعية.

🔹 رابعًا: المحاور التي يتولاها المكتب في هذا المجال

يتخصص مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في:

1. التظلمات أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
2. الطعون القضائية أمام المحكمة الكلية.
3. قضايا التعويض المدني عن التمييز أو الإهمال الإداري.
4. تنفيذ الأحكام واستعادة البدلات الموقوفة.

ويُقدّم المكتب استشارات دقيقة تُبنى على مبادئ تمييزية حديثة، لضمان تحقيق النتائج العادلة.

🔹 خامسًا: الرسالة القانونية للمكتب

يرى المحامي خالد مفرج الدلماني أن الدفاع عن ذوي الإعاقة هو دفاع عن مبدأ العدالة ذاته، وأن كل قضية تُكسب في هذا المجال تعني خطوة جديدة نحو تمكين إنساني أوسع في الكويت.

ولهذا التزم بأن يكون المكتب المرجع الأول في قضايا الإعاقة عبر عمل قانوني منهجي، دقيق، ومبني على أدلة ومبادئ ثابتة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028