
كثير من النزاعات الأسرية في الكويت تبدأ باتفاق أو تنازل يتم وقت الطلاق أو الخلع أو الصلح، ثم يكتشف أحد الطرفين لاحقًا أن التنازل أضر به أو بالأبناء.وقد تتنازل الزوجة عن نفقة أو حضانة أو بعض الحقوق تحت ضغط الخلاف، أو يظن الأب أن التنازل عن الحضانة أو النفقة نهائي لا يمكن مناقشته، ثم تظهر وقائع جديدة تتعلق بمصلحة الصغير أو حاجة الأبناء أو تغير الظروف.وهنا يجب التفريق بين الحقوق المالية الخاصة، وبين الحقوق المتعلقة بالأطفال ومصلحتهم، لأن قضايا الحضانة والنفقة لا تُعامل دائمًا كاتفاق تجاري قابل للإغلاق النهائي.
لـدراسة أثر تنازل أسري وإمكان مراجعته مع المحامي خالد مفرج الدلماني، اتصل على 66669028 لتنسيق الموعد وبيّن نوع الطلب ومرحلة القضية.
ويقدم المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية في مراجعة اتفاقيات الطلاق والصلح والتنازل، وبيان مدى إمكانية الرجوع أو التعديل أو المطالبة من جديد وفق القانون الكويتي.
تظهر المشكلة في حالات كثيرة، منها:
ليس كل تنازل يعني سقوط الحق نهائيًا في كل الأحوال.فبعض الحقوق تكون شخصية ومالية ويمكن تقييم أثر التنازل عنها، وبعض الحقوق تتصل بمصلحة الصغير، وهذه تحتاج إلى نظر خاص لأن مصلحة الطفل تكون عنصرًا أساسيًا أمام المحكمة.لذلك لا يجوز إعطاء جواب عام قبل فحص الاتفاق، وظروف توقيعه، وطبيعة الحق المتنازل عنه.
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية تشمل:
الأصل أن الاتفاقات لها أثر قانوني، لكن في قضايا الأسرة يجب النظر إلى طبيعة الحق، وهل هو حق شخصي قابل للتنازل، أم حق متعلق بالصغير أو بالنفقة المستمرة أو بتغير الظروف.لذلك تكون دراسة التنازل من محامٍ متخصص خطوة مهمة قبل رفع الدعوى أو الدفاع فيها.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
أرفق نص التنازل كاملًا وتاريخه وطريقة اعتماده والأحكام القائمة، وحدد الحق المتنازل عنه والسبب الذي تستند إليه في طلب المراجعة. راجع مراجعة اتفاق الصلح. ولعرض الخدمة: محامي أحوال شخصية وقضايا أسرية في الكويت.
للتواصل: 66669028