الشيكات المرتجعة والمسؤولية الجنائية في القانون الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعد الشيك المرتجع من أخطر المشكلات المالية في التعاملات التجارية والمدنية في الكويت، لما له من تبعات قانونية قد تصل إلى الحبس والغرامة. وقد شدّد القانون الكويتي على حماية حامل الشيك ومنحه الوسائل القانونية السريعة لاسترداد حقه، سواء مدنيًا أو جنائيًا.في هذا المقال، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني المسؤولية القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، وخيارات حامل الشيك للمطالبة بحقه أمام القضاء.
🔹 ما هو الشيك المرتجع؟
هو الشيك الذي يُقدَّم للبنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، أو بسبب توقيع غير مطابق، أو صدور أمر بوقفه.
🔹 هل يعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة؟
نعم، بموجب قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، يُعد إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، ويجوز للمتضرر تحريك دعوى جنائية أو مدنية أو الاثنتين معًا.
🔹 العقوبات القانونية على الشيك المرتجع
- الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
- غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف دينار.
- المنع من إصدار شيكات مستقبلية.
- تسجيل الحكم في السجل الجنائي.
(تُشدد العقوبة في حال التكرار أو سوء النية)
🔹 خيارات حامل الشيك القانوني
- تقديم الشيك المرتجع للبنك والحصول على مذكرة اعتراض.
- التوجه إلى النيابة العامة لرفع شكوى جنائية.
- رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ + تعويض.
- طلب منع المتهم من السفر أو حجز أمواله (وفقًا للحالة).
🔹 هل يمكن الصلح أو التنازل؟
نعم، في بعض الحالات يمكن للمدعي التنازل عن الشكوى الجنائية مقابل السداد، ويتم حفظ القضية أو وقف تنفيذ الحكم.
🔹 نصائح قانونية للمصدّر وحامل الشيك
- لا تصدر شيكًا إلا بوجود رصيد فعلي.
- احتفظ بصور للشيك ومذكرة الاعتراض.
- استشر محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.
- تجنب التوقيع على شيك كضمان فقط، لأنه يُعد أداة وفاء.
📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات وتمثيل قانوني شامل في قضايا الشيكات المرتجعة، سواء كنت الدائن أو المدين، لضمان حقوقك وتفادي العقوبات.📞 للاستشارة القانونية في قضايا الشيكات: 66669028
