المحامي خالد مفرج الدلماني: الضرائب المفروضة على الشركات في الكويت
تختلف الضرائب والالتزامات المالية على الشركات في الكويت بحسب الشكل القانوني، والملكية، والنشاط، والارتباط بمجموعة متعددة الجنسيات. لذلك لا يكفي وصف الشركة بأنها كويتية أو خليجية للحكم بإعفائها من كل التزام ضريبي.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم الفروق بين الأنظمة الضريبية ومسار الاعتراض على ربط ضريبة الدخل، لمساعدة الشركة على تحديد المستندات والمواعيد التي تحتاج إلى مراجعة.
ما الضرائب التي قد تخضع لها الشركة في الكويت؟
- ضريبة الدخل: ينظمها المرسوم رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته، ومنها القانون رقم 2 لسنة 2008. يحدد الخضوع والدخل الخاضع وفق أحكام القانون، وليس بمجرد إجمالي الإيرادات المحاسبية.
- ضريبة دعم العمالة الوطنية: التزام تنظمه أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 على الشركات التي تدخل في نطاقه، وتتولى الإدارة الضريبية بوزارة المالية تطبيق الأحكام الضريبية ذات الصلة.
- الزكاة ومساهمة الشركات: ينظمها القانون رقم 46 لسنة 2006 بالنسبة إلى الشركات المشمولة بأحكامه. لا يصح تعميمها على جميع أشكال الشركات.
- الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: لها نظام مستقل بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، ويجب فحص انطباقه قبل جمع التزامات الأنظمة الأخرى على الشركة نفسها.
ماذا تغير بالنسبة إلى المجموعات متعددة الجنسيات؟
يسري النظام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. ويرتبط نطاقه، مع بقية الشروط والاستبعادات، بإيرادات موحدة تعادل أو تتجاوز 750 مليون يورو في فترتين على الأقل من الفترات الأربع السابقة مباشرة.
يستهدف النظام حدًا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي قدره 15% وفق آلية الاحتساب القانونية؛ فلا يعني إضافة ضريبة ثابتة بنسبة 15% إلى كل ضريبة سابقة. كما يستبعد مرسوم الإصدار تطبيق أنظمة ضريبية محددة على الكيانات الخاضعة له خلال تلك الفترات. وتحتاج الشركة إلى تحديد نطاق المجموعة وبياناتها قبل تقرير التزامها.
مواعيد الاعتراض على ربط ضريبة الدخل والطعن عليه
بالنسبة إلى المسار المنظم في المواد 24 إلى 27 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، تميز المواعيد بين أربع مراحل:
- تقديم الاعتراض إلى الإدارة الضريبية خلال 60 يومًا من الإخطار بالربط، مع أسبابه ومستنداته.
- تبت الإدارة في الاعتراض خلال 90 يومًا من تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون رد رفضًا ضمنيًا.
- الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية خلال 30 يومًا من الإخطار برفض الاعتراض، أو من انتهاء مدة البت دون رد.
- الطعن القضائي في قرار اللجنة خلال 60 يومًا من الإخطار به وفق طريقة الإخطار المقررة.
هذه المواعيد تخص المسار المشار إليه؛ يجب تحديد نوع الضريبة والنظام المنطبق وتاريخ الإخطار قبل حساب آخر يوم للإجراء، وعدم نقلها تلقائيًا إلى نظام ضريبي آخر.
المستندات اللازمة لفحص المطالبة الضريبية
- إخطار الربط وما يثبت تاريخ تسلمه، والاعتراض والقرار الصادر فيه إن وجد.
- عقد التأسيس وهيكل الملكية والكيانات المرتبطة.
- الإقرارات والحسابات المدققة والعقود والفواتير المؤيدة.
- المراسلات مع وزارة المالية وشهادات السداد أو الإعفاء ذات الصلة.
دور المحامي خالد مفرج الدلماني في النزاع الضريبي
يشمل العمل القانوني تحديد النظام الواجب التطبيق، ومراجعة سلامة الإخطار والمواعيد، وصياغة أسباب الاعتراض والطعن، والتنسيق مع المختص المحاسبي بشأن الوعاء والمستندات. ويتحدد الطلب المناسب بحسب الملف، دون افتراض أن كل تقدير ضريبي قابل للإلغاء.
للمساعدة في نزاعات الشركات والعقود، راجع خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني للشركات، أو اتصل على 66669028.
جهّز هيكل ملكية الشركة ونشاطها والإقرارات والربط الضريبي والإخطارات وتواريخها، وحدد السنة والمبلغ وسبب الاعتراض. راجع ملف المستثمر الأجنبي. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
