المحامي خالد مفرج الدلماني: الضرائب المفروضة على الشركات في الكويت
تُعد الضرائب من الالتزامات المالية الأساسية التي يجب على الشركات العاملة في دولة الكويت الالتزام بها وفقًا للقانون، حيث تفرض الدولة ضرائب محددة على أرباح بعض أنواع الشركات، خاصة الشركات الأجنبية أو المختلطة، إلى جانب رسوم أخرى مثل رسم دعم العمالة الوطنية والزكاة.
ويُعتبر المحامي خالد مفرج الدلماني أحد المحامين الكويتيين المتخصصين في الاستشارات الضريبية والدفاع القانوني أمام الجهات الضريبية، لما يتمتع به من خبرة قانونية واسعة في مجال الشركات والقانون التجاري والمالي.
أولًا: هل هناك ضرائب على الشركات في الكويت؟
نعم، ولكن ليس على جميع الشركات.
فالكويت لا تفرض ضريبة على الشركات الكويتية المملوكة بالكامل للكويتيين أو مواطني دول مجلس التعاون، ولكنها تفرض ضريبة على:
- الشركات الأجنبية العاملة في الكويت.
- الشركات الكويتية المختلطة التي تملك فيها جهات أجنبية حصة.
- أفرع الشركات الأجنبية.
- بعض الأنشطة الخاضعة للضريبة بموجب اتفاقيات دولية أو مشاريع خاصة.
✅ الضريبة تُفرض بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل، وتُشرف عليها وزارة المالية – إدارة الضريبة.
ثانيًا: أبرز أنواع الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات
| النوع | النسبة أو القيمة | الجهة المنظمة |
|---|---|---|
| ضريبة دخل على الشركات الأجنبية | 15% من صافي الربح | وزارة المالية (الضريبة) |
| رسم دعم العمالة الوطنية | 2.5% من صافي الربح | برنامج إعادة الهيكلة |
| الزكاة | 1% من صافي الربح | وزارة المالية |
| رسم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي | 1% (لشركات رأسمالها 50 ألف د.ك فأكثر) | المؤسسة |
ثالثًا: دور المحامي في المسائل الضريبية
- تقديم استشارات حول خضوع النشاط للضريبة أو الإعفاء.
- مراجعة عقود الشركات لتحديد الأثر الضريبي.
- تمثيل الشركات في الطعون الضريبية أمام لجنة الاعتراضات الضريبية.
- تسوية النزاعات مع وزارة المالية بشأن التقدير أو الإعفاء.
- إعداد المذكرات القانونية في حالة وجود مطالبة ضريبية غير مبررة.
- متابعة إجراءات الرد الضريبي واسترداد المبالغ الزائدة.
رابعًا: هل يمكن الطعن على التقدير الضريبي؟
نعم.
يحق للشركة أن تطعن على التقدير الضريبي خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك عبر:
- تقديم اعتراض كتابي إلى إدارة الضريبة.
- في حال الرفض، يتم رفع التظلم إلى لجنة الاعتراضات الضريبية.
- وإذا لم تُحل القضية وديًا، يمكن اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار.
خامسًا: مبدأ محكمة التمييز في النزاعات الضريبية
🔹 "الضريبة التزام مالي يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح، ولا يجوز فرضها أو تقديرها بشكل تقديري تعسفي."
🔹 "يجب على الإدارة المالية تسبيب التقدير الضريبي وإرفاق البيانات المحاسبية التي اعتمدت عليها."
🔹 "حق التظلم والطعن مكفول لكل شركة متى رأت أن التقدير مبالغ فيه أو غير صحيح."
