تُعد تقارير الكفاءة السنوية أداة أساسية لتقييم أداء الموظف في القطاع الحكومي بالكويت، ويترتب عليها آثار جوهرية مثل الترقية أو التجميد أو حتى إنهاء الخدمة. ولهذا، منح القانون الكويتي الموظف الحق في الاعتراض والطعن على هذه التقارير إذا كانت مجحفة أو غير مستندة إلى وقائع صحيحة.
هي تقارير دورية تصدرها جهة العمل لتقييم أداء الموظف بناءً على معايير محددة (مثل الانضباط، الإنتاجية، الالتزام الوظيفي). وتتراوح التقديرات غالبًا بين:
وقد يترتب على التقرير الضعيف:
🔹 "تقارير الكفاءة يجب أن تُبنى على أساس واقعي، وأي انحراف في استعمال السلطة يجعلها قابلة للإلغاء."
🔹 "إعداد التقرير بناء على خصومة شخصية يُعد تعسفًا يبرر الطعن."
🔹 "للجهة الإدارية سلطة التقدير، لكن تحت رقابة القضاء في حال إساءة استعمالها."
إذا كنت قد حصلت على تقرير كفاءة غير منصف، فأنت لا تُواجهه وحدك.
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أمتلك خبرة واسعة في الطعن على تقارير الكفاءة المجحفة أمام المحكمة الإدارية بدولة الكويت، وأتابع إجراءات الاعتراض والدعوى منذ بدايتها وحتى صدور الحكم.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني
مقيد أمام التمييز والدستورية 66669028 📞
