تتخذ الجهات الحكومية أحيانًا قرارات داخلية تمس مركز الموظف الوظيفي، مثل رفض تظلم مقدم بشأن جزاء تأديبي، أو إصدار محضر تحقيق داخلي مع توصيات غير قانونية. وفي مثل هذه الحالات، يتيح القانون الكويتي للموظف حق الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية، لا سيما إن شابها تعسف أو مخالفة قانونية.
لجنة التظلمات هي جهة إدارية داخلية تشكلها بعض الجهات الحكومية للنظر في اعتراضات الموظفين على القرارات الإدارية، مثل:
✅ قرار لجنة التظلمات يُعد قرارًا إداريًا نهائيًا متى فصل في موضوع التظلم، ويجوز الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الإدارية.
محضر التحقيق لا يُعد قرارًا نهائيًا في ذاته، لكن إذا ترتب عليه توصية بعقوبة أو رفع لجهة الاختصاص، فإن هذه التوصية أو ما يُبنى عليها يُعد قرارًا ضمنيًا قابلًا للطعن، خصوصًا إذا:
🔹 "قرار لجنة التظلمات إذا تضمن رفضًا صريحًا لتظلم الموظف يُعد قرارًا إداريًا قابلًا للطعن."
🔹 "التحقيق الإداري الذي يفتقد لضمانات العدالة لا يُعتد به قانونًا، ويُبطل ما يُبنى عليه من قرارات."
🔹 "للإدارة سلطة التأديب، لكن خضوعها للرقابة القضائية واجب متى شاب القرار تعسف أو انحراف بالسلطة."
