الطعن على قرار إنهاء الإعارة أو النقل أو الندب قبل مدته – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد الإعارة أو الندب أو النقل من صور القرارات الإدارية التي تمنح الموظف وضعًا وظيفيًا مؤقتًا مختلفًا عن وظيفته الأصلية، وغالبًا ما تُبنى على مصلحة العمل أو بطلب الموظف ذاته. ولكن في بعض الحالات، تُصدر الإدارة قرارًا بإنهاء هذا الوضع قبل انتهاء مدته، دون مسوّغ قانوني، مما يفتح باب الطعن القضائي أمام الموظف المتضرر.

أولًا: الفرق بين الإعارة والنقل والندب

ثانيًا: متى يكون إنهاء الإعارة أو النقل أو الندب غير مشروع؟

• إذا صدر دون مبرر قانوني أو مخالف لأسباب المصلحة العامة.
• إذا تم قبل انتهاء المدة المحددة دون رغبة الموظف.
• إذا صدر القرار بنية الانتقام أو الإساءة بسبب خلافات شخصية.
• إذا أدى القرار إلى الإضرار بالموظف أو منعه من حق مالي أو وظيفي.

ثالثًا: الأساس القانوني للطعن

يُعد القرار بإنهاء الإعارة أو النقل أو الندب قرارًا إداريًا يُخضع لرقابة القضاء، ويجوز الطعن عليه إذا شابه أحد العيوب التالية:

• عيب الانحراف بالسلطة.
• عيب مخالفة القانون.
• عيب إساءة استعمال السلطة.
• غياب التسبيب أو التسرّع دون تحقيق أو تقييم للوضع الوظيفي.

رابعًا: إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية

1. تقديم تظلم إداري مكتوب خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
2. رفع دعوى إلغاء القرار + التعويض إن لزم أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
3. إثبات وجود ضرر فعلي أو مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للإعارة أو النقل أو الندب.

خامسًا: أحكام قضائية تؤيد الموظف

🔹 "الندب أو الإعارة تُنشئ للموظف مركزًا قانونيًا مؤقتًا، لا يجوز سحبه دون مسوّغ."
🔹 "إنهاء الإعارة قبل مدتها دون سبب مقبول يُعد قرارًا سلبيًا مشوبًا بعيب السبب."
🔹 "الإلغاء يُرتب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويُتيح التعويض عند ثبوت الضرر."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية، محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا، نقدم خدمات قانونية متخصصة في الطعون الإدارية الخاصة بإنهاء الإعارة أو النقل أو الندب، ونتابعها حتى صدور الحكم القضائي العادل.

 66669028 📞