
يُعد قرار رفض معادلة الشهادة الجامعية من القرارات الإدارية التي تمس مباشرة مستقبل الطالب الأكاديمي والوظيفي في الكويت.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القرار، وإن صدر عن جهة إدارية مختصة،
إلا أنه قابل للطعن قانونًا أمام الجهات المختصة إذا تضمن مخالفة للقانون أو تعسفًا في التقدير أو قصورًا في التسبيب.
تصدر قرارات معادلة أو رفض الشهادات عن لجنة معادلة الشهادات الدراسية التابعة لوزارة التعليم العالي،
وهي الجهة المسؤولة عن فحص الوثائق الدراسية وتقييم الجامعة والبرنامج الأكاديمي.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن اللجنة تستند في قراراتها إلى القانون رقم (20) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية المنظمة للمعادلات الدراسية.
من أبرز أسباب رفض معادلة الشهادة وفقًا للقانون الكويتي:
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن مجرد وجود اختلاف في النظام الدراسي لا يُبرر الرفض،
إذ يجب أن يستند القرار إلى أسباب قانونية واضحة ومُسببة.
يحق للطالب المتضرر تقديم تظلم إداري رسمي إلى وزارة التعليم العالي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
ويجب أن يتضمن التظلم:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الوزارة ملزمة بالرد على التظلم خلال مدة محددة،
وفي حال عدم الرد يُعتبر الرفض ضمنيًا ويُفتح الباب للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.
يجوز رفع دعوى إلغاء قرار رفض المعادلة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم أو فوات المدة القانونية للرد.وتختص المحكمة بالنظر في:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضاء الكويتي كثيرًا ما حكم بإلغاء قرارات رفض المعادلة إذا ثبت أن الطالب استوفى شروط الاعتراف الأكاديمي.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل طالب صدر بحقه قرار رفض معادلة بما يلي:
فحقك في الاعتراف بشهادتك مكفول بالقانون والدستور الكويتي،
ولا يجوز المساس به دون تسبيب واضح ومشروع.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028