الطعن في قرارات التعيين والترقية في الوظائف الحكومية | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قرارات التعيين والترقية في الوظائف الحكومية من أكثر القرارات الإدارية التي تثير النزاع بين الأفراد والإدارة في الكويت، نظرًا لتأثيرها المباشر على المركز القانوني والمهني للموظف.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي منح للموظف الحق في الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية متى شابها عيب من عيوب عدم المشروعية.تقوم الإدارة بإصدار قرارات التعيين أو الترقية وفقًا لضوابط وشروط محددة، مثل الكفاءة، والأقدمية، والمؤهلات، وتقارير الأداء.

لكن في حال خالفت الجهة الإدارية هذه القواعد أو مارست سلطتها بشكل غير سليم، فإن قرارها يُصبح قابلاً للإلغاء بناءً على طعن المتضرر.

🔹 الحالات التي يجوز فيها الطعن في قرارات التعيين والترقية

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الحالات الأكثر شيوعًا للطعن في هذه القرارات تشمل:

1. تجاوز الأقدمية أو الأفضلية دون مبرر قانوني.
2. الاعتماد على تقارير كيدية أو غير موضوعية في التقييم.
3. مخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية أو لوائح التعيين والترقية.
4. التمييز أو المحاباة بين الموظفين دون سند قانوني.

وفي هذه الحالات، يمكن للموظف المتضرر أن يتظلم إداريًا أولًا من القرار خلال المدة القانونية، ثم يرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من رفض التظلم أو من تاريخ العلم بالقرار.

🔹 اجتهادات القضاء الكويتي

استقر القضاء الإداري الكويتي على أن قرارات الترقية والتعيين يجب أن تستند إلى أسباب حقيقية ومشروعة، وأن أي انحراف في استعمال السلطة أو تمييز غير مبرر يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لما يشوبه من عيب الانحراف أو مخالفة القانون.ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة الإدارية الكويتية تنظر بجدية في هذه القضايا لأنها تمس مبدأ المساواة بين الموظفين العموميين، وهو مبدأ أساسي في الوظيفة العامة.لذلك يُنصح كل موظف يرى نفسه متضررًا من قرار تعيين أو ترقية، أن يستشير محاميًا إداريًا متخصصًا لتقييم الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028