الطعن في قرارات القبول بالجامعة أو الابتعاث في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُواجه عدد من الطلبة في الكويت قرارات رفض القبول بالجامعات أو عدم الترشيح للبعثات الدراسية دون أسباب واضحة،

مما يثير تساؤلات حول مشروعية تلك القرارات وحق الطالب في الطعن عليها.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات تُعد من القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام الجهات المختصة،

إذا ما خالفت القانون أو أُصدرت دون تسبيب كافٍ أو إخلال بمبدأ المساواة.


🔹 أولًا: الجهة المختصة بإصدار قرارات القبول والابتعاث

تتولى كل من:

  • وزارة التعليم العالي (إدارة البعثات) في ما يتعلق ببرامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
  • الجامعات الحكومية والخاصة فيما يخص قرارات القبول الأكاديمي.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن تلك القرارات يجب أن تُصدر وفق معايير معلنة مسبقًا تراعي العدالة والشفافية.


🔹 ثانيًا: الحالات التي يجوز فيها الطعن

يحق للطالب الطعن على قرار القبول أو الابتعاث في الحالات التالية:

  1. رفض الطلب دون مبرر قانوني واضح.
  2. إغفال المستندات المقدمة أو الخطأ في التقدير.
  3. مخالفة الشروط المعلنة للقبول أو المفاضلة.
  4. التفرقة أو عدم المساواة بين المتقدمين المتشابهين في الشروط.
  5. إلغاء القبول بعد صدوره دون سبب مشروع.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القرارات التي تصدر دون تسبيب أو تستند إلى معلومات غير دقيقة تُعتبر قرارات معيبة قابلة للإلغاء.


🔹 ثالثًا: التظلم الإداري قبل الطعن القضائي

ينبغي على الطالب المتضرر تقديم تظلم إداري رسمي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار إلى الجهة التي أصدرته.

ويجب أن يتضمن التظلم:

  • رقم القرار وتاريخه.
  • أسباب الاعتراض.
  • المستندات المؤيدة (الدرجات، الشهادات، المراسلات الرسمية).

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التظلم خطوة أساسية قبل رفع الدعوى الإدارية،

ويجب تقديمه بصيغة قانونية صحيحة لتفادي رفض الطعن لاحقًا.


🔹 رابعًا: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

يجوز للطالب رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من رفض التظلم أو مضي المدة القانونية دون رد.

وتختص المحكمة بالنظر في:

  • مدى التزام الجهة التعليمية بالقانون.
  • صحة إجراءات المفاضلة أو القبول.
  • مشروعية القرار الإداري.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضاء الكويتي كثيرًا ما أصدر أحكامًا بوقف قرارات القبول والابتعاث أو إلغائها إذا ثبت عدم مشروعيتها.


🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المتضررين من قرارات القبول أو الابتعاث بما يلي:

  • عدم التهاون في المدد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن.
  • طلب نسخة رسمية من القرار للاعتماد عليها قضائيًا.
  • استشارة محامٍ مختص قبل رفع الدعوى الإدارية.
  • الاحتفاظ بكل المستندات والمراسلات الرسمية مع الجهة التعليمية.

فحق الطالب في التعليم حق دستوري مكفول لا يجوز المساس به إلا بموجب قرار قانوني سليم ومُسبب.


المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028