الطعن في قرارات اللجان الطبية والجهات الحكومية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قرارات اللجان الطبية والجهات الحكومية من أكثر القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد، خصوصًا في مجالات التوظيف، واللياقة الصحية، والتقاعد، والإجازات المرضية، وتقدير العجز.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات، رغم صدورها عن جهات فنية، تظل قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية متى كانت مخالفة للقانون أو مشوبة بعيب من عيوب عدم المشروعية.

🔹 أولًا: الطبيعة القانونية لقرارات اللجان الطبية

تُعتبر قرارات اللجان الطبية في الكويت قرارات إدارية نهائية تصدر عن جهة مختصة وتُحدث أثرًا قانونيًا مباشرًا، سواء بقبول الحالة أو رفضها أو تحديد درجة العجز.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات تخضع للرقابة القضائية لأنها تمس حقوقًا أساسية كحق العمل والتقاعد والعلاج.

🔹 ثانيًا: حالات الطعن في قرارات اللجان الطبية

يحق للفرد الطعن في قرارات اللجان الطبية في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن القرار خالف التقارير الطبية المعتمدة أو تجاهل أدلة موضوعية.
2. إذا صدر القرار عن لجنة غير مشكلة تشكيلًا قانونيًا صحيحًا.
3. إذا لم يُبلّغ صاحب الشأن بالقرار أو بأسبابه.
4. إذا شابه القرار عيب في السبب أو إساءة في استعمال السلطة.

ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الطعن في هذه القرارات يجب أن يتم خلال الميعاد القانوني المحدد، وإلا سقط الحق في المطالبة بإلغائها.

🔹 ثالثًا: الجهة المختصة بنظر الطعون

تختص المحكمة الإدارية الكويتية بنظر جميع الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الطبية الحكومية، مثل لجنة اللياقة الصحية أو اللجان الطبية التابعة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الصحة.وغالبًا ما تعتمد المحكمة على رأي طبي محايد أو لجنة خبراء جديدة لإعادة تقييم الحالة موضوع النزاع.

🔹 رابعًا: اجتهادات القضاء الإداري الكويتي

استقر القضاء الإداري الكويتي على أن القرارات الطبية ليست بمنأى عن الرقابة القضائية، وأن الإدارة لا تملك حرية مطلقة في تقييم اللياقة أو العجز دون تسبيب علمي واضح.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة تقضي بإلغاء القرار إذا ثبت أن اللجنة تجاهلت تقارير طبية جوهرية أو استندت إلى معطيات غير صحيحة.

🔹 خامسًا: أهمية الاستشارة القانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل متضرر من قرار صادر عن لجنة طبية حكومية بألا يتردد في مراجعة محامٍ إداري متخصص لدراسة القرار وتقديم الطعن في الوقت القانوني المحدد، حفاظًا على حقوقه الصحية والوظيفية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028