العدالة الإدارية في الكويت بين القضاء والممارسة الحكومية | المحامي خالد مفرج الدلماني

تمثل العدالة الإدارية في الكويت أحد أهم مظاهر سيادة القانون وضمان الحقوق في مواجهة السلطة العامة.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الأفراد هو جوهر النظام الإداري الحديث، الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة دون المساس بحقوق المواطنين.

🔹 أولًا: مفهوم العدالة الإدارية

العدالة الإدارية تعني خضوع الإدارة للقانون في كل ما تتخذه من قرارات أو إجراءات، وخضوع أعمالها للرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الإدارية الكويتية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه العدالة لا تقتصر على إلغاء القرارات غير المشروعة، بل تمتد إلى تعويض المتضررين منها، بما يحقق الإنصاف الكامل.

🔹 ثانيًا: دور القضاء الإداري في ترسيخ العدالة

يلعب القضاء الإداري الكويتي دورًا أساسيًا في ترسيخ العدالة من خلال إلغاء القرارات الجائرة وتصحيح مسار الإدارة العامة.

وقد أرست أحكامه العديد من المبادئ التي أصبحت جزءًا من الفقه الإداري الكويتي، مثل:

1. مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الوظيفة العامة.
2. مبدأ تسبيب القرارات الإدارية تسبيبًا واضحًا.
3. مبدأ المشروعية والشفافية في القرارات الحكومية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المبادئ أسهمت في بناء ثقة المواطن في القضاء، وأصبحت الكويت من الدول التي تمتلك نظامًا إداريًا متطورًا يوازن بين الكفاءة الحكومية وحماية الحقوق الفردية.

🔹 ثالثًا: العدالة الإدارية في الممارسة الحكومية

تتطور العدالة الإدارية من خلال التزام الجهات الحكومية بتطبيق أحكام القضاء، ومراجعة قراراتها بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للقانون.

ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن التعاون بين القضاء والإدارة في تنفيذ الأحكام يشكل الركيزة الأساسية لبناء إدارة قانونية نزيهة وفعالة.

🔹 رابعًا: التحديات التي تواجه العدالة الإدارية

من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الإدارية في الكويت:

• بطء تنفيذ بعض الأحكام الإدارية.
• ضعف الوعي القانوني لدى بعض الجهات التنفيذية.
• الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة الوقائية داخل المؤسسات الحكومية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب نشر الثقافة القانونية وتعزيز دور المحامين المتخصصينفي القضايا الإدارية لدعم استقرار المنظومة القضائية.

🔹 خامسًا: نحو إدارة أكثر عدلًا وشفافية

يختتم المحامي خالد مفرج الدلماني بقوله:

“تحقيق العدالة الإدارية ليس مسؤولية القضاء فقط، بل هو التزام وطني يقع على عاتق كل جهة حكومية، فاحترام القانون هو أساس الثقة بين المواطن والدولة.”

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028