العقود العقارية الموثقة وأثرها القانوني في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعتبر العقود العقارية الموثقة حجر الأساس في تنظيم التعاملات العقارية بالكويت، إذ تضمن حقوق كل من البائع والمشتري وتمنع النزاعات المستقبلية.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن العقود الموثقة تتمتع بقوة قانونية تنفيذية تجعلها حجة أمام القضاء دون الحاجة لإثبات إضافي.

🔹 أولًا: ماهية العقد العقاري الموثق

العقد الموثق هو الذي يُبرم أمام موظف مختص في إدارة التسجيل العقاري أو كاتب العدل، ويُسجل رسميًا في سجلات وزارة العدل.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن العقد الموثق لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير أو بطلان السبب، بخلاف العقود العرفية التي يمكن إنكارها أو الطعن فيها بسهولة.

🔹 ثانيًا: مزايا العقود العقارية الموثقة

1. توفر حماية قانونية كاملة للملكية.
2. تُعد سندًا تنفيذيًا يمكن التنفيذ بموجبه مباشرة.
3. تمنع ازدواج البيع أو التلاعب بالملكية.
4. تحقق الشفافية وتحد من الغش أو التدليس.
5. تُسجَّل في النظام العقاري الحكومي وتحفظ إلكترونيًا.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التوثيق أصبح شرطًا إلزاميًا في كل التصرفات العقارية الكبرى.

🔹 ثالثًا: الفرق بين العقد الموثق والعقد العرفي

• العقد الموثق: معتمد رسميًا وله قوة السند التنفيذي.
• العقد العرفي: موقّع بين الأطراف فقط، ولا يُعتد به أمام الغير ما لم يُوثق.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن العقد العرفي لا ينقل الملكية، حتى لو تم سداد الثمن أو تسليم العقار فعليًا.

🔹 رابعًا: أثر التوثيق على المنازعات القضائية

العقود الموثقة تُقلل من عدد القضايا العقارية، لأنها تمنح القاضي دليلًا قانونيًا قاطعًا على الملكية أو الالتزامات.

وفي حالة النزاع، يُعتد بالعقد الموثق دون حاجة إلى شهود أو إثبات إضافي.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع المتعاملين في السوق العقاري الكويتي بعدم الاكتفاء بالعقود الورقية أو العرفية، بل يجب توثيق كل عقد في إدارة التسجيل العقاري لضمان حماية الحقوق القانونية والمالية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028