يفصل القانون الكويتي بشكل دقيق بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار أو الترويج، لأن الفرق بينهما لا يحدد فقط طبيعة الجريمة، بل يُحدّد أيضًا درجة العقوبة، والتي قد تتراوح من الإيداع في مصحة علاجية إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام.ومن هنا تظهر أهمية الدفاع القانوني في بيان قصد الحيازة، وما إذا كانت للاستخدام الشخصي أو للإتجار، وهو ما يُبنى عليه مستقبل القضية بالكامل.
📌 يعفى المتهم من العقوبة إذا تقدم للعلاج طواعية أو بناء على أمر قضائي.
يُستدل على القصد الجنائي من:
| العنصر | التعاطي | الاتجار |
|---|---|---|
| الكمية | صغيرة | كبيرة أو متعددة الأنواع |
| الأدوات | لا توجد أدوات تغليف | أدوات تغليف – ميزان – دفاتر |
| المال | لا يوجد | مبلغ نقدي غير مبرر |
| التواصل | لا يوجد | رسائل – اتصالات مع زبائن |
| الاعتراف | ينكر البيع | يعترف أو توجد قرائن قوية |
🔹 "لا يكفي مجرد الحيازة لإثبات قصد الاتجار، بل يجب أن تقوم أدلة يقينية تدل عليه."
🔹 "الشبهة أو الكمية وحدها لا تكفي للحكم بالاتجار دون قرائن قوية."
🔹 "الشك يُفسر لصالح المتهم، وعبء الإثبات يقع على النيابة العامة."
