القانون الإداري والطعن في القرارات الحكومية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

القانون الإداري في الكويت هو خط الدفاع الأول أمام تعسّف القرارات الحكومية أو أخطائها، سواء تعلّق الأمر بوظيفة عامة، ترخيص تجاري، مناقصة حكومية، نزع ملكية، غرامات بلدية، أو تعويض عن قرار إداري غير مشروع. وفي كثير من الأحيان يظنّ صاحب الشأن أن القرار «نهائي» ولا يمكن الاعتراض عليه، بينما الحقيقة أن أغلب هذه القرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري متى توافرت شروط معيّنة في الشكل والسبب والمشروعية.في هذا القسم من الموسوعة القانونية الكويتية – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني ستجد دليلاً متكاملاً لأهم موضوعات القانون الإداري في الكويت، من بينها:

• نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها.
• إغلاق المحلات وسحب التراخيص التجارية والطعن عليها.
• منازعات المناقصات والعقود الإدارية وقرارات الترسية والاستبعاد.
• قرارات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وحل مجالس الإدارات.
• مواعيد وإجراءات الدعوى الإدارية من التظلم وحتى التمييز.
• التعويض الإداري عن القرارات غير المشروعة وأخطاء الجهات الحكومية.
• الطعن في الغرامات والمخالفات الإدارية والرسوم الحكومية والمبالغ المحصّلة دون وجه حق.

كل مقال في هذا القسم مكتوب بلغة واضحة، لكنه مبني على أسس قانونية ومبادئ قضائية، ويهدف إلى الإجابة عن سؤال عملي واحد:

متى يكون القرار الإداري غير مشروع؟ وما هي خطوات التظلم والدعوى والتعويض؟إذا كنت موظفًا أو تاجرًا أو صاحب شركة أو مواطنًا تضرر من قرار حكومي، فإن تصفّح مقالات هذا القسم يمنحك صورة أوضح عن موقفك القانوني، ويعرّفك بحدود سلطات الجهة الإدارية وحقوقك في الطعن والتعويض أمام المحكمة الإدارية.ولأن التطبيق العملي يختلف من حالة لأخرى، يظل دور المحامي المتخصص في القضايا الإدارية أساسيًا في تقييم جدوى الدعوى واختيار الطريق الأنسب بين التظلم، دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، وصياغة الصحف والدفوع بما يحمي حقوقك أمام القضاء.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدّم استشارات وتمثيل قضائي في مختلف المنازعات الإدارية في الكويت، ويضع خبرته في الطعون الإدارية والمرافعة أمام محكمة التمييز لخدمة الأفراد والشركات المتضرّرين من القرارات الحكومية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞