القرارات الإدارية المتعلقة بالرواتب والعلاوات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد القرارات الإدارية المتعلقة بالرواتب والعلاوات من أكثر القرارات التي تمس حقوق الموظفين في الكويت، كونها ترتبط مباشرة بالوضع المالي والمعيشي للموظف العام.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي قرار حكومي يصدر بشأن تعديل أو حرمان أو إيقاف راتب أو علاوة يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وإلا عُدّ قرارًا باطلًا قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
🔹 أولًا: الإطار القانوني لقرارات الرواتب والعلاوات
تستمد هذه القرارات مشروعيتها من قانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، والتي تحدد معايير منح العلاوات الدورية والترقيات والمكافآت.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أي انحراف عن هذه القواعد يُعتبر مخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين الموظفين العموميين.
🔹 ثانيًا: متى يكون القرار الإداري الخاص بالراتب غير مشروع؟
هناك حالات عديدة تُعتبر فيها قرارات الرواتب والعلاوات باطلة، منها:
- حرمان الموظف من علاوته السنوية دون مبرر قانوني.
- منح علاوة أو ترقية لموظف آخر دون وجه حق.
- إيقاف صرف الراتب أو الخصم دون تحقيق إداري.
- تطبيق غير عادل لنظام المكافآت أو البدلات.
ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن الموظف في هذه الحالات له الحق في التظلم إداريًا ثم الطعن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة تسوية حقوقه المالية.
🔹 ثالثًا: اختصاص المحكمة الإدارية
تختص المحكمة الإدارية في الكويت بنظر جميع المنازعات المالية الناشئة عن الوظيفة العامة، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالأجور والعلاوات والمكافآت.
وقد أرست أحكام المحكمة مبدأً قضائيًا مهمًا وهو أن الراتب حق مكتسب لا يجوز المساس به إلا وفق القانون.
🔹 رابعًا: أهمية الاستعانة بمحامٍ إداري متخصص
يشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن قضايا الرواتب والعلاوات تتطلب فهمًا دقيقًا لتشريعات الخدمة المدنية، وتقديم مذكرات قانونية موثقة بالأدلة والمستندات المالية، لأن عبء الإثبات يقع غالبًا على الموظف المتضرر.ويضيف أن المكتب يتعامل باحترافية عالية مع هذا النوع من القضايا، من خلال تحليل القرار المالي المطعون فيه، وتحديد العيب القانوني فيه، والمطالبة بإلغائه أو تعديله بما يضمن استرداد الحقوق كاملة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
