القيود على تملك العقارات لغير الكويتيين | المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعتبر تملك العقارات لغير الكويتيين من الموضوعات القانونية الحساسة التي نظمها المشرّع الكويتي بدقة لضمان حماية الثروة العقارية الوطنية،
وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والمحافظة على السيادة العقارية للدولة.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الأصل في القانون الكويتي هو حظر تملك غير الكويتيين للعقارات،
لكن هذا الحظر ليس مطلقًا، إذ توجد استثناءات وشروط محددة نص عليها القانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تملك غير الكويتيين للعقارات.
🔹 أولًا: الأصل القانوني في تملك العقارات
نصت المادة الأولى من القانون على أنه:
“لا يجوز لغير الكويتيين تملك العقارات أو الحقوق العينية العقارية في دولة الكويت إلا في الأحوال التي يقررها القانون.”
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا النص يُكرّس مبدأ المنع العام مع جواز التملك الاستثنائي بشروط محددة تضعها الدولة.
🔹 ثانيًا: الحالات التي يجوز فيها التملك لغير الكويتيين
يُجيز القانون تملك غير الكويتي للعقار في الحالات التالية:
- إذا كان المتملك من مواطني دولة عربية تقر المعاملة بالمثل للكويتيين.
- إذا كان العقار مخصصًا للسكن الخاص وليس للاستثمار التجاري.
- إذا حصل المتملك على ترخيص خاص من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزارة الداخلية.
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الترخيص يُمنح بعد دراسة دقيقة تضمن ألا يتعارض التملك مع الأمن أو المصلحة العامة.
🔹 ثالثًا: شروط تملك غير الكويتي للعقار
حدّد القانون مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:
- أن يكون المتملك شخصًا طبيعيًا وليس شركة.
- أن يكون مقيمًا إقامة مشروعة في الكويت.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
- أن يلتزم بعدم التصرف بالعقار قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التملك.
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن مخالفة أي من هذه الشروط تُعرض المالك الأجنبي لفقدان حق التملك وبطلان العقد.
🔹 رابعًا: تملك الشركات الأجنبية للعقارات
لا يُسمح للشركات الأجنبية بتملك العقارات إلا في حالات الاستثمار المرخص من الدولة،
وفي حدود المشاريع الاقتصادية المعتمدة رسميًا.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا النوع من التملك يكون غالبًا بطريق الانتفاع أو الإيجار طويل الأجل وليس تملكًا كاملاً.
🔹 خامسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في التملك بالكويت بما يلي:
- مراجعة محامٍ متخصص قبل أي تعاقد.
- التأكد من الترخيص الصادر من مجلس الوزراء.
- تسجيل العقد رسميًا في إدارة التسجيل العقاري.
- تجنب التعاقدات العرفية أو الوسطاء غير المرخصين لتفادي البطلان.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
