
تُعتبر الجمعيات التعاونية في الكويت من أهم المؤسسات المجتمعية التي تمزج بين الطابع الاقتصادي والخدمي، وهي تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتدار وفق أحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن التعاون.
ونظرًا لطبيعة هذا القطاع الحساسة وتشابك مسؤولياته بين مجالس الإدارة والجهات الرقابية والمساهمين، تظهر الحاجة إلى محامٍ متخصص في قضايا الجمعيات التعاونية يمتلك خبرة قانونية دقيقة وإلمامًا عمليًا بطبيعة العمل التعاوني.يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني المرجع الأول في الكويت في القضايا التعاونية، لما يتميز به من مزيج نادر يجمع بين الخبرة القانونية العميقة والخبرة الإدارية الميدانية في العمل التعاوني.
لم تأتِ هذه المكانة من فراغ، إذ سبق للمحامي خالد مفرج الدلماني أن شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية، ما أكسبه خبرة ميدانية دقيقة في:
إضافةً إلى خبرته الواسعة كمحامٍ أمام المحاكم الكويتية في القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية، سواء كانت نزاعات مالية أو إدارية أو انتخابية، مما جعله بحق المحامي الأول في الكويت في هذا المجال المتخصص.
يقدّم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية متكاملة تغطي جميع الجوانب القانونية للقطاع التعاوني، منها:
لأنه لا يكتفي بالنظر القانوني فقط، بل يمتلك إلمامًا عمليًا تفصيليًا بآليات العمل التعاوني من الداخل، نتيجة خبرته كعضو سابق في مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية، إلى جانب عمله المستمر في القضايا التعاونية أمام القضاء الإداري والجزائي والمدني.هذا المزيج بين المعرفة القانونية والخبرة الميدانية الواقعية جعله محامي الجمعيات التعاونية الأبرز في الكويت، والمرجع الذي تلجأ إليه الجمعيات وأعضاؤها والمساهمون في كل ما يتعلق بالقطاع التعاوني.
✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت
عضو مجلس إدارة سابق في جمعية جابر الأحمد التعاونية
📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028