
قد يتفاجأ الموظف بعد التقاعد بأن المعاش المربوط أقل من آخر راتب كان يتقاضاه، لكن تحديد وجود الخطأ يحتاج إلى التفريق بين الراتب الفعلي وبين المرتب والعناصر الخاضعة للتأمين.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة قرارات ربط المعاش والبيانات الوظيفية والمالية، وتحديد ما إذا كان انخفاض المعاش نتيجة التطبيق الصحيح أو بسبب خطأ يستوجب إعادة الحساب.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.
ليس بالضرورة. قد يتضمن الراتب الفعلي بدلات ومزايا لا تدخل جميعها في وعاء التأمين، بينما يحتسب المعاش وفق المرتب الأساسي والتأمين التكميلي والعناصر التي تخضع للاشتراك والحدود المقررة.لذلك يجب عدم الاكتفاء بمقارنة صافي الراتب بالمعاش، بل مراجعة تفصيل العناصر التي سددت عنها الاشتراكات.
يجب مقارنة خمسة مستندات أساسية:
إذا ظهر اختلاف، يجب تحديد مصدره بالأرقام والتواريخ، وليس بمجرد القول إن المعاش قليل.
تكون الخبرة الحسابية مناسبة إذا احتاج النزاع إلى:
نعم، قد يكون أصل المشكلة في البيانات التي أرسلتها جهة العمل، مثل شهادة راتب غير محدثة أو عدم تسجيل قرار مالي أو وظيفي.وفي حالات أخرى تكون البيانات صحيحة، لكن الخلاف يتعلق بطريقة تطبيق المؤسسة لقواعد التسوية. لذلك يجب تحديد مصدر الخطأ قبل اختيار الخصوم والطلبات.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تدقيق ملف المعاش، وتحديد عناصر الخطأ، واختصام الجهات المسؤولة، وطلب ندب خبير لإعادة الحساب وتحديد الفروق المستحقة.
لحجز موعد لمراجعة معاشك التقاعدي اتصل على الرقم 66669028.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028