
حصول الدائن على حكم ضد الشركة لا يعني دائمًا إمكان التنفيذ مباشرة على أموال المدير أو الشركاء.فالقاعدة تتأثر بالشكل القانوني للشركة وصفة المدين ووجود ضمان شخصي أو خطأ مستقل أو التزام مباشر. وعدم كفاية أموال الشركة وحده لا يكفي تلقائيًا للتنفيذ على كل شريك.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا مسؤولية المدير والشركاء وتنفيذ الأحكام التجارية في الكويت.للتواصل: 66669028
للشركة بعد استكمال تكوينها القانوني ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتكون أموالها ضمانًا لديونها.وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل الشريك – كأصل عام – عن ديون الشركة إلا في حدود حصته، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يقررها القانون.أما شركات الأشخاص وبعض الصفات الأخرى فقد تخضع لمسؤولية مختلفة، لذلك يجب تحديد نوع الشركة قبل اتخاذ إجراء التنفيذ.
يمكن بحث المسؤولية الشخصية في حالات منها:
ولا بد من إثبات سبب قانوني مستقل للرجوع عليه.
قد تُبحث مسؤولية المدير إذا ثبت:
ويجب التمييز بين خسارة تجارية عادية وبين خطأ إداري أو قانوني يوجب المسؤولية.
يبدأ العمل بمراجعة:
ثم يُحدد ما إذا كان الطريق الصحيح هو التنفيذ على الشركة، أو رفع دعوى مستقلة على المدير أو الشريك، أو الطعن على تصرفات أضرت بالدائن.
لا يجوز مساواة المدير بالشركة لمجرد صفته.ومن الدفوع التي قد تُبحث:
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني تمثيل الدائنين والمديرين والشركاء في منازعات المسؤولية والتنفيذ والضمانات الشخصية والتصرفات الضارة بأموال الشركة.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
ابدأ بالحكم أو سند الدين واسم المدين والشكل القانوني للشركة وأي ضمان شخصي، وافصل التنفيذ القائم عن المطالبة بمسؤولية شخص آخر. راجع فحص تصرف المدير ومسؤوليته. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.