
حصول الدائن على حكم ضد الشركة لا يعني دائمًا إمكان التنفيذ مباشرة على أموال المدير أو الشركاء.فالقاعدة تتأثر بالشكل القانوني للشركة وصفة المدين ووجود ضمان شخصي أو خطأ مستقل أو التزام مباشر. وعدم كفاية أموال الشركة وحده لا يكفي تلقائيًا للتنفيذ على كل شريك.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا مسؤولية المدير والشركاء وتنفيذ الأحكام التجارية في الكويت.للتواصل: 66669028
للشركة بعد استكمال تكوينها القانوني ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتكون أموالها ضمانًا لديونها.وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل الشريك – كأصل عام – عن ديون الشركة إلا في حدود حصته، مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يقررها القانون.أما شركات الأشخاص وبعض الصفات الأخرى فقد تخضع لمسؤولية مختلفة، لذلك يجب تحديد نوع الشركة قبل اتخاذ إجراء التنفيذ.
يمكن بحث المسؤولية الشخصية في حالات منها:• توقيع الشريك ككفيل أو ضامن شخصي.• صدور إقرار مستقل بالدين.• عدم الوفاء بالحصة أو الالتزامات المقررة قانونًا.• ارتكاب خطأ شخصي ألحق ضررًا بالدائن.• استعمال الشركة للتحايل أو إخفاء الأموال.• خلط الأموال الشخصية بأموال الشركة على نحو مؤثر.• وجود مسؤولية تضامنية بحكم شكل الشركة أو القانون.• صدور حكم أو سند تنفيذي على الشخص ذاته.ولا بد من إثبات سبب قانوني مستقل للرجوع عليه.
قد تُبحث مسؤولية المدير إذا ثبت:• تجاوز صلاحياته.• مخالفة القانون أو عقد الشركة.• تقديم بيانات مضللة.• إبرام تصرفات لمصلحته الشخصية.• تبديد أو إخفاء أموال الشركة.• الإضرار المتعمد بالشركة أو الشركاء أو الغير.• الامتناع عن تنفيذ التزامات قانونية تقع عليه شخصيًا.ويجب التمييز بين خسارة تجارية عادية وبين خطأ إداري أو قانوني يوجب المسؤولية.
يبدأ العمل بمراجعة:• الحكم أو السند التنفيذي.• اسم المدين الوارد فيه.• الشكل القانوني للشركة.• عقد الدين والضمانات.• أموال الشركة وحساباتها.• التحويلات إلى الشركاء أو المدير.• التصرفات التي سبقت أو لحقت بالمطالبة.• وجود كفالة أو تعهد شخصي.ثم يُحدد ما إذا كان الطريق الصحيح هو التنفيذ على الشركة، أو رفع دعوى مستقلة على المدير أو الشريك، أو الطعن على تصرفات أضرت بالدائن.
لا يجوز مساواة المدير بالشركة لمجرد صفته.ومن الدفوع التي قد تُبحث:• انتفاء الالتزام الشخصي.• عدم وجود كفالة.• صدور التصرف في حدود الصلاحيات.• عدم ثبوت الخطأ أو الضرر.• استقلال ذمة الشركة.• أن الدين يتعلق بالشركة وحدها.• عدم وجود علاقة سببية بين التصرف والضرر.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني تمثيل الدائنين والمديرين والشركاء في منازعات المسؤولية والتنفيذ والضمانات الشخصية والتصرفات الضارة بأموال الشركة.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028