
يضمن البائع العيب القائم وقت البيع إذا كان مؤثرًا وينقص قيمة العقار أو نفعه، ولم يكن المشتري يعلمه أو يستطيع اكتشافه بالفحص المعتاد. ويجب إخطار البائع بمجرد اكتشافه، مع الانتباه إلى أن دعوى ضمان العيب تسقط في الأصل بعد سنة من تسليم المبيع ولو ظهر العيب لاحقًا.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الميعاد ليس «مدة معقولة تبدأ من الاكتشاف» فقط؛ توجد قاعدة سنوية صريحة في المادة 496 من القانون المدني، مع استثناءات مثل التزام البائع بضمان أطول أو تعمده إخفاء العيب غشًا.
ليست كل تشققات أو رطوبة دليلًا تلقائيًا على عيب قديم؛ يحتاج الأمر إلى خبرة تبين السبب والعمر والأثر.
الأصل أن البائع لا يضمن ما كان المشتري يعرفه أو يستطيع اكتشافه بالفحص المعتاد. لكن يبقى الضمان إذا أكد البائع خلو العقار من العيب، أو تعمد إخفاءه بطريقة تمنع اكتشافه.
لذلك لا يصح القول إن كل عيب ظاهر يخرج من المسؤولية بلا استثناء. يجب مراجعة الإعلان والمراسلات والتعهدات وأعمال الإخفاء أو الترميم الشكلي قبل البيع.
قد يقوم ضمان العيب الخفي ولو لم يثبت أن البائع كان يعلم به. أما ثبوت الغش أو الإخفاء المتعمد فيؤثر في شروط الإعفاء وبعض الدفوع والمواعيد، ويقوي طلب التعويض عند توافر عناصره.
على المشتري فحص العقار بمجرد تمكنه وفق المألوف، وأن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه. الأفضل أن يكون الإخطار مكتوبًا ويصف مكان العيب وتاريخ ظهوره وأثره، مع الصور والتقرير الأولي.
الإخطار لا يوقف ميعاد الدعوى تلقائيًا، والمفاوضات الشفهية الطويلة لا تحمي الحق من السقوط.
تسقط دعوى ضمان العيب بانقضاء سنة من تسليم العقار، ولو لم يكتشف العيب إلا بعد ذلك، ما لم يلتزم البائع بضمان مدة أطول أو يتعمد إخفاءه غشًا.
قد يثور نزاع حول تاريخ التسليم الفعلي أو الاتفاق على ضمان خاص أو وجود التدليس. لذلك يجب حساب الميعاد فورًا وعدم انتظار انتهاء الإصلاح أو التفاوض.
تختلف النتيجة بحسب جسامة العيب والعقد والقانون. قد يطلب المشتري رد العقار في الحالة التي يجيزها القانون، أو إبقاءه والمطالبة بالأثر المالي أو التعويض.
لا يحصل المشتري تلقائيًا على الفسخ وإنقاص الثمن والتعويض جميعًا؛ بعض الطلبات بديل عن بعض، والتعويض يحتاج إثبات الضرر والسبب والرابطة.
ضمان بائع العقار عن العيب الخفي يختلف عن مسؤولية المقاول والمهندس عن التهدم أو العيب الذي يهدد متانة البناء وسلامته. وقد تتداخل الوقائع، لكن المسؤولين والمواعيد والأساس القانوني تختلف.
احتفظ بعقد البيع والإعلان والمراسلات وتقارير الفحص ومحضر التسليم والصور والفواتير. استعن بمهندس لتحديد أصل العيب وقدمه وتأثيره وتكلفة المعالجة.
لا تجر إصلاحًا يمحو الدليل قبل إثبات الحالة، إلا عند ضرورة عاجلة لحماية السلامة أو منع تفاقم الضرر؛ عندها وثق الضرورة والأعمال والتكاليف.
لا؛ الأصل من التسليم، مع الاستثناءات القانونية.
قد يقوم الضمان دون علمه، بينما الغش يؤثر في شروط ومواعيد ومسؤولية إضافية.
لا إذا أكد البائع الخلو منه أو تعمد إخفاءه.
هو دليل مهم، لكن المحكمة تفحص العقد والتسليم والإخطار والميعاد وبقية الأدلة.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقد البيع والميعاد والإخطار والخبرة في دعاوى العيب الخفي. للتواصل: 66669028.
جهّز تاريخ التسليم واكتشاف العيب والإخطار والتقرير والصور والعقد؛ نحدد أساس المطالبة والطرف المسؤول والميعاد قبل انتظار الإصلاح. راجع العيوب وأخطاء البناء. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
آخر مراجعة قانونية: 2 سبتمبر 2026. التطبيق يتوقف على وجود العيب وقت البيع وتاريخ التسليم والعقد والإثبات.