المحامي خالد مفرج الدلماني: الفرق بين السلطة التقديرية والتعسف في قرارات اللجان الإدارية في الكويت

مقدمة

أكثر جملة تتكرر في قضايا الطعن على نتائج المقابلات والمفاضلات والجزاءات الإدارية هي:“اللجنة لها سلطة تقديرية.”لكن هل السلطة التقديرية تعني حرية مطلقة؟

وهل كل قرار تقديري غير قابل للطعن؟الإجابة لا.في هذا التحليل القانوني المتقدم، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الفرق الدقيق بين السلطة التقديرية المشروعة، والتعسف في استعمال السلطة، ومتى يتدخل القضاء الإداري لإلغاء القرار رغم أنه صادر ضمن اختصاص الجهة.


أولًا: ما المقصود بالسلطة التقديرية؟

السلطة التقديرية تعني أن الجهة الإدارية تملك مساحة لاختيار أحد البدائل القانونية المتاحة لها.مثل:

  • تقييم أداء موظف
  • تحديد درجات مقابلة
  • اختيار مرشح من بين عدة مرشحين
  • توقيع جزاء ضمن نطاق محدد
  • قبول أو رفض ترخيص بناءً على تقدير فني

لكن هذه السلطة ليست مطلقة.


ثانيًا: متى تكون السلطة التقديرية مشروعة؟

تكون مشروعة إذا:✔ استند القرار إلى وقائع صحيحة

✔ وُجدت معايير واضحة

✔ تم تطبيقها بعدالة على الجميع

✔ لم يوجد انحراف أو مجاملة

✔ لم يُخالف القرار مبدأ المساواة

✔ كان القرار متناسبًا مع سببههنا يتردد القضاء في التدخل.


ثالثًا: متى تتحول السلطة التقديرية إلى تعسف؟

التعسف يظهر عندما:❌ يُستخدم الاختصاص لتحقيق غرض غير مشروع

❌ يُصدر القرار دون سبب حقيقي

❌ تُطبق المعايير بشكل انتقائي

❌ يُستبعد مستحق لصالح أقل كفاءة بلا تفسير

❌ تُفرض عقوبة غير متناسبة

❌ يُتجاهل عنصر جوهري في التقييمهنا يتحول “التقدير” إلى انحراف في استعمال السلطة.


رابعًا: الفرق الجوهري بين التقدير والتعسف

السلطة التقديريةالتعسف
مبنية على معاييرمبنية على هوى أو مجاملة
قابلة للتبريرخالية من تسبيب منطقي
تحقق المصلحة العامةتخدم مصلحة خاصة أو غرضًا غير مشروع
متناسبةمبالغ فيها أو غير مبررة

خامسًا: هل القضاء يعيد تقييم اللجنة؟

لا.القضاء لا يمنحك درجة أعلى بدل اللجنة،

لكنه يسأل:

  • هل القرار صدر بطريقة مشروعة؟
  • هل شابه عيب في السبب؟
  • هل يوجد انحراف؟
  • هل وُجدت مخالفة لمبدأ المساواة؟

إذا ثبت الخلل، يُلغى القرار.


سادسًا: أمثلة تطبيقية شائعة في الكويت

  • لجنة تمنح درجات دون إعلان معيار واضح
  • تخطي موظف أقدم وأعلى تقييمًا دون مبرر
  • استبعاد مرشح دون تسبيب
  • توقيع جزاء مبالغ فيه مقارنة بالمخالفة
  • رفض ترخيص رغم استيفاء الشروط

هذه الحالات كثيرًا ما تكون محل طعن ناجح.


سابعًا: كيف تثبت التعسف أمام المحكمة؟

1️⃣ إثبات عدم وجود معيار أو مخالفته

2️⃣ مقارنة موضوعية بين حالتك وحالات أخرى

3️⃣ كشف التناقض في تسبيب الجهة

4️⃣ إثبات عدم التناسب

5️⃣ إثبات أن القرار لا يخدم المصلحة العامةالملف المقارن هو أقوى سلاح.


ثامنًا: أخطر خطأ يقع فيه الطاعنون

القول:“أنا أستحق أكثر.”المحكمة لا تنظر لمن “يستحق”،

بل لمن “تعرض لقرار معيب”.التركيز يجب أن يكون على عيوب القرار لا على استحقاقك الشخصي فقط.


خلاصة

السلطة التقديرية ليست حصانة مطلقة.

والتعسف ليس مجرد شعور بالظلم.الفيصل هو:هل القرار صدر في حدود المشروعية؟

أم خرج عنها؟والتعامل الاحترافي مع هذا النوع من القضايا هو ما يصنع الفارق الحقيقي أمام القضاء الإداري في الكويت.


مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞