حجز الراتب والحساب في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

حجز الراتب والحساب البنكي: تنفيذ قضائي لا نزاع مصرفيتشرح هذه الصفحة الحجز الذي توقعه إدارة التنفيذ على ما للمدين لدى البنك أو جهة العمل تنفيذاً لسند قضائي. ولا تتناول خصم البنك لقسط قرض أو نزاع العميل مع البنك حول عقد التمويل، لأن ذلك يدخل في نطاق مختلف. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني محضر الحجز، والسند التنفيذي، ورصيد الملف، وكشف الحساب، ومصدر كل مبلغ محجوز؛ فالحكم على سلامة الحجز يتغير بحسب كون المال راتباً أو رصيداً آخر أو مبلغاً محمياً بقانون خاص.

كيف يعمل حجز ما للمدين لدى الغير بعد تعديل 2025؟

المادة 227 من قانون المرافعات تجيز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز منقولات أو ديون مدينه الموجودة لدى الغير. وعدّل المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 الفقرة الثانية، فأصبح الحجز غير المحدد بمال بعينه يتناول ما يوجد للمدين لدى المحجوز لديه وما يضاف لاحقاً من أموال أو أرصدة دائنة إلى أن ترفعه إدارة التنفيذ. كما ألزم التعديل المحجوز لديه بالتقرير عما يضاف من أموال أو أرصدة وفق الإجراءات القانونية.يمكن مراجعة النص في المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025، كما تعرض وزارة العدل خدمة طلب حجز ما للمدين لدى الغير. والنتيجة العملية المهمة للمدين هي أن السداد الجزئي أو توقف الخصم مرة واحدة لا يعني أن الحجز انتهى؛ يجب التحقق من صدور الرفع من إدارة التنفيذ وتحديث الجهات المحجوز لديها.

لماذا يهم إثبات مصدر المبلغ؟

الحساب البنكي قد يجمع راتباً وتحويلات شخصية ومبيعات واستردادات ومبالغ أخرى. والحماية القانونية المقررة للأجر لا تنتقل تلقائياً إلى كل رصيد في الحساب لمجرد أن الحساب يستقبل راتباً. وفي المقابل، لا يجوز تجاهل أن مبلغاً معيناً يمثل أجراً محمياً إذا أمكن تتبع مصدره. لذلك يُبنى الطلب على كشف مفصل يوضح اسم المحول، ووصف العملية، وتاريخها، ومبلغها، مع شهادة راتب أو خطاب من جهة العمل عند الحاجة.

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني بعدم الاكتفاء بلقطة شاشة غير كاملة. تُجمع كشوف متتابعة تبين الرصيد السابق للراتب، وقيد الراتب، وأي مبالغ أخرى، وما جمده البنك فعلاً. وإذا اختلطت مصادر متعددة، يُشرح كل مصدر بدليله من دون وصف كامل الرصيد بأنه راتب. هذه الدقة تساعد جهة التنفيذ أو المحكمة على تحديد الجزء الذي يخضع للحماية والجزء الذي يبقى قابلاً للحجز.

ما الحد القانوني لحجز الراتب؟

تنص الفقرة «ز» من المادة 216 على قاعدة عامة تمنع الحجز على الأجور والمرتبات التي لم ينظمها قانون خاص إلا بقدر النصف. لكن القانون الخاص يتقدم عليها: فالقطاع الأهلي يخضع للمادة 59(ب) من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 التي تجعل الحجز أو النزول أو الخصم في حدود 25% من الأجر للديون التي حددها النص، مع أولوية دين النفقة. وتقرر المادة 20 من قانون الخدمة المدنية عدم الحجز على المبالغ التي تؤديها الحكومة للموظف إلا لنفقة محكوم بها، أو دين مطلوب للحكومة بسبب الوظيفة، أو استرداد ما صُرف بغير حق، وبحد أقصى النصف مع أولوية النفقة. أما مستحقات المؤمن عليه وصاحب المعاش لدى التأمينات فتخضع للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، فلا تجيز الحجز إلا للديون المحددة وبما لا يجاوز الربع، مع أولوية النفقة. لذلك لا يجوز نقل نسبة فئة إلى أخرى، ويحدد المحامي خالد مفرج الدلماني القاعدة بعد معرفة جهة العمل وصفة المبلغ.راجع قانون المرافعات الرسمي. وإذا جُمّد أكثر من الجائز، يوثق المدين مصدر الإيداع ويطلب تعديل الخصم أو رفع التجاوز لدى التنفيذ.

كيف يعالج القانون تزاحم الحجوز؟

قد يوجد حجز نفقة وحجز لدين مدني وحجز آخر في الوقت نفسه. تقرر المادة 216، عند تطبيق قاعدتها العامة، توزيع الجزء الجائز حجزه عند التزاحم بحيث يخصص نصفه لديون النفقة المقررة والنصف الآخر لسائر الديون. أما ترتيب الدائنين في حصيلة التنفيذ وما إذا كانت هناك حقوق ممتازة أو حجوز سابقة فيخضع لأحكام التوزيع والسندات والامتيازات. ولا يختار البنك المستفيد بناءً على طلب شفهي.يُطلب كشف بكل الحجوز وأرقام الملفات والدائنين والمبالغ، ثم تُطابق مع كشوف الخصم. وإذا كان النزاع متعلقاً بكيفية توزيع الحصيلة أو بترتيب حق معين، فقد يحتاج إلى إجراء مستقل عن مجرد رفع الحجز. ويمكن فهم الصورة الأشمل عبر دليل الحجز التنفيذي على أموال المدين.

متى يمكن طلب رفع الحجز أو قصره؟

بعد الوفاء الكامل أو انقضاء الدين

يُقدّم إيصال السداد وكشف الرصيد ويُطلب رفع الحجز من إدارة التنفيذ. وبسبب استمرار أثر الحجز على الأرصدة المضافة وفق تعديل 2025، يجب التأكد من وصول الرفع إلى البنك وجهة العمل. إذا تعددت الملفات، لا يرفع سداد أحدها بقية الحجوز.

بعد تسوية أو سداد جزئي

السداد الجزئي يخفض الرصيد لكنه لا ينهي الحجز تلقائياً. يجب أن توضح التسوية أثرها على الحجز، وأن تُعتمد في الملف ويصدر الإجراء المناسب. وإذا وافق الدائن على رفع الحجز مع استمرار أقساط، توثق موافقته وتتابع لدى التنفيذ، مع مراعاة أن الإخلال بالتسوية قد يعيد النزاع التنفيذي.

عند عدم التناسب بين الدين والمال المحجوز

تجيز المادة 219 للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة قصر الحجز إذا لم تتناسب قيمة الحق المحجوز من أجله مع قيمة الأموال المحجوزة. لا يكفي القول إن الحجز مرهق؛ بل تُقارن المديونية وملحقاتها بقيمة الأموال وتُختصم الأطراف الذين يتطلبهم القانون. وقد يكون هذا الطريق مناسباً عندما يكفي مال محدد لضمان الدين بدلاً من تجميد أموال أوسع.

استبدال المال المحجوز بإيداع

تنظم المادة 218 إيداع مبلغ يساوي الديون المحجوز من أجلها وملحقاتها في خزانة إدارة التنفيذ، فيزول الحجز عن الأموال وينتقل إلى المبلغ المودع وفق شروط النص. كما تجيز طلب تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه لإيداعه على ذمة الوفاء. هذا ليس تخفيضاً للدين ولا حكماً في صحته، بل استبدال لمحل الحجز يحفظ حق الدائن.

عند بطلان ظاهر في الحجز

تجيز المادة 220 لكل ذي مصلحة طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان ظاهر البطلان، مع زوال آثاره. ومن صور الفحص: السند الذي وقع الحجز بموجبه، وبيانات ورقة الحجز، وتعيين المدين والمال، والإعلانات، والجهة المحجوز لديها. لا يوصف الحجز بالبطلان لمجرد الضيق المالي؛ يجب تحديد عيب قانوني ظاهر ودليله.

خطة اعتراض عملية للمدين

1. استخراج كشف حديث من ملف التنفيذ يبين أصل الدين والملحقات والإجراءات.
2. الحصول من البنك أو جهة العمل على نسخة من إشعار الحجز ومقدار ما جُمّد أو خُصم.
3. تصنيف كل إيداع: راتب، معاش، نفقة، تحويل شخصي، إيراد تجاري أو غير ذلك.
4. تحديد القانون الذي يحكم فئة الراتب بدلاً من استخدام نسبة عامة.
5. حصر الحجوز المتزاحمة وعدم معالجة ملف واحد بمعزل عن البقية.
6. اختيار طلب رفع أو تعديل خصم أو قصر حجز أو استبدال محل الحجز أو عدم الاعتداد به.
7. متابعة صدور الإجراء ووصوله إلى البنك وجهة العمل ثم مراجعة الكشف التالي.

أخطاء شائعة تضعف الطلب

• وصف كامل رصيد الحساب بأنه راتب من دون إثبات مصدر كل مبلغ.
• الخلط بين الحجز القضائي وخصم قسط أو مقاصة مصرفية.
• افتراض أن كل الرواتب تخضع للنسبة نفسها.
• تجاهل حجز نفقة أو امتياز أو ملف تنفيذ آخر.
• الاعتقاد أن التسوية الخاصة توقف استمرار الحجز من دون رفع رسمي.
• إغفال إشكال التنفيذ عند وجود عيب إجرائي مؤثر.

الربط مع بقية إجراءات التنفيذ

قد يجتمع حجز الحساب مع منع السفر عن المدين أو أمر حبس المدين التنفيذي. السداد أو الضمان أو التظلم في أحد الإجراءات لا يزيل البقية تلقائياً. لذلك تبنى خطة موحدة تحدد الرصيد في كل ملف، والإجراء القائم، والمستند المطلوب لرفعه، ثم تُراجع النتيجة عبر الاستعلامات الرسمية.

احجز موعداً عبر واتساب

إذا حُجز راتبك أو حسابك البنكي في ملف تنفيذ، أرسل رسالة واتساب إلى 66669028 لحجز موعد مع المحامي خالد مفرج الدلماني. أرفق رقم الملف، وكشف الحساب الذي يبين مصدر المبلغ، وشهادة الراتب، وإشعار الحجز، وأي إيصال سداد أو تسوية. تُحدد وسيلة الاعتراض أو الرفع بعد فحص المستندات والقانون الخاص المنطبق، ولا تضمن هذه الصفحة رفع الحجز أو تخفيضه في كل حالة. وللمتابعة الشاملة، راجع خدمة تنفيذ الأحكام للدائن والمدين.