المحامي خالد مفرج الدلماني: حرمان الترشح واستبعاد المرشح في انتخابات الجمعيات التعاونية بالكويت (متى يبطل القرار؟)

شنو أكثر قرار يسبب “صدمة” قبل الانتخابات؟

قبل انتخابات الجمعية التعاونية، أكثر شيء يسبب نزاع سريع:

  • استبعاد مرشح
  • أو حرمانه من الترشح
  • أو عدم قبول طلب الترشح لأسباب يقولون عنها “نظامية”

وهني المشكلة: الوقت ضيّق، والانتخابات لها مواعيد، وأي تأخير يضيّع الحق.


أولاً: شنو الفرق بين 3 مصطلحات الناس تخلط بينهم؟

1) استبعاد المرشح

يعني طلبه كان مقبول مبدئيًا، وبعدين انشال اسمه لاحقًا.

2) عدم قبول الترشح

من البداية يقولون “طلبك مرفوض” بسبب شرط/مستند/قيد.

3) سقوط العضوية/إسقاط العضوية

هذا يتعلق بصفة “عضو” أساسًا، وقد ينعكس على الترشح. وفي بعض الحالات يكون السقوط بحكم القانون، وفي حالات يحتاج قرار يُثبت ذلك. 


ثانيًا: متى يكون قرار الاستبعاد/الحرمان قابل للإبطال؟

القواعد اللي ننطلق منها عمليًا (وبالرجوع للنظام الأساسي/النموذجي واللوائح وتفاصيل الواقعة):

1) السبب غير ثابت

يعني قالوا “عليك مانع” لكن ما في مستند صحيح أو المانع غير منطبق عليك.

2) مخالفة الإجراءات

  • ما تم إخطارك
  • ما تم تمكينك من الرد
  • القرار صدر دون محاضر/تسبيب كافي
  • أو صدر خارج المواعيد/الجهة المختصة

3) عدم التناسب

أحيانًا يكون في مخالفة بسيطة أو قابلة للتصحيح (مستند ناقص/إجراء شكلي)، فيصير الاستبعاد “مبالغ فيه” بدل إعطاء مهلة نظامية—وهذا يدخل ضمن أوجه عدم المشروعية بحسب ظروف كل ملف.

4) التمييز أو الانحراف بالسلطة

إذا اتضح أن التطبيق مو موحّد على الجميع أو الهدف إقصاء منافس.


ثالثًا: شنو تسوي فورًا إذا استبعدوك؟

لا تضيع وقتك في “نقاش شفهي”—سو هالخطوات:

  1. اطلب القرار مكتوب (أو ما يفيد الاستبعاد رسميًا)
  2. اطلب سبب الاستبعاد والمستند النظامي اللي استندوا عليه
  3. جهّز ملفك خلال 24 ساعة:
    • بطاقة مدنية
    • ما يثبت عضويتك وسداد الالتزامات
    • سجل المراسلات/الإشعارات
    • أي كتاب يفيد القيد/الصفة
  4. تحرك قانونيًا بسرعة لأن أي طعن بعد الانتخابات قد يصير أصعب أو يتغير موضوعه إلى طعن على النتيجة بدل الترشح.

رابعًا: شنو مسار الطعن؟

حسب طبيعة القرار:

  • إذا القرار صادر من جهة/وزارة/لجنة ذات صفة إدارية أو فيه شبهة “قرار إداري” مؤثر على حق الترشح → غالبًا مساره القضاء الإداري(دعوى إلغاء + طلب وقف التنفيذ عند الاستعجال).
  • وإذا القرار مرتبط بإجراءات انتخابية داخل الجمعية/اللجان → نرتّب المسار وفق النظام والاختصاص مع الحفاظ على “المواعيد” لأنها أهم شيء.
عندك على موقعك محتوى قريب من الإسقاط والطعن، لكن هالمقال يركز على الترشح والاستبعاد قبل الانتخابات بزوايا وأدلة مختلفة. 

خامسًا: شنو المستندات اللي تكسبك عمليًا؟

  • إشعار/كتاب الاستبعاد
  • كشوف العضوية وسداد الالتزامات
  • النظام الأساسي أو ما يفيد شروط الترشح
  • محاضر لجنة الانتخابات/الفرز إن وجدت
  • شهود/مراسلات تثبت عدم المساواة أو مخالفة الإجراء
  • أي مستند ينفي “المانع” بشكل قاطع

هل الموضوع “حق عام” ولا “حق خاص”؟

الأصل أنه حق انتخابي/إداري مرتبط بعضوية الجمعية ويُتعامل معه كمسار طعن وإلغاء/تصحيح إجراءات.

لكن لو ظهرت تزويرات/عبث بمحاضر/رشاوى انتخابية… هذا يفتح مسارات أخرى بحسب الواقعة.


مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞