امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة قد يمنع الاتفاق الرضائي، لكنه لا يمنحه حق تعطيل حقوق بقية الورثة إلى ما لا نهاية.يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الطريق القانوني عند رفض وارث القسمة أو إخفائه المستندات أو استئثاره بالعقار أو الريع. للاستشارات: 66669028.
هل يلزم اتفاق جميع الورثة؟
القسمة الرضائية تحتاج موافقة أصحاب الشأن واكتمال الأهلية والتوثيق اللازم. فإذا رفض أحدهم، تتعطل القسمة الرضائية، لكن يبقى من حيث الأصل لكل شريك طلب القسمة القضائية وفق أحكام المال الشائع.وقد توجد حالات أو اتفاقات صحيحة تؤخر القسمة، لذلك يجب فحص المستندات قبل اتخاذ الإجراء.
صور امتناع الوارث
قد يظهر الامتناع في صورة:
- رفض التوقيع على قسمة عادلة.
- الاحتفاظ بوثائق العقارات أو الحسابات.
- منع تقييم مال التركة.
- شغل العقار منفرداً أو تحصيل ريعه.
- رفض البيع مع تعذر القسمة العينية.
- المماطلة دون تقديم حل بديل.
الخطوات القانونية
إثبات الورثة والأنصبة
تبدأ المعالجة بحصر الوراثة والقسام والمستندات التي تثبت المال الموروث.
حصر الأموال محل القسمة
لا يصح طلب قسمة مال غير محدد. يجب بيان العقار أو الحساب أو الأسهم أو المنقولات، وما إذا كانت هناك ديون أو حقوق للغير.
محاولة الاتفاق الموثق
إذا أمكن، يُعرض تقييم واضح وقسمة محددة أو تخارج بمقابل معلوم. ولا يعتمد على اتفاق شفهي أو مراسلات مبهمة.
طلب القسمة القضائية
عند تعذر الاتفاق، يمكن رفع الطلب المناسب أمام المحكمة المختصة. وتنظر المحكمة في قابلية المال للقسمة العينية، وقد تستعين بخبير للتقييم وتكوين الحصص.إذا تعذرت القسمة العينية أو ترتب عليها نقص كبير في قيمة المال، قد ينتهي الأمر إلى البيع بالمزاد وفق شروطه. البيع ليس نتيجة آلية لمجرد رفض أحد الورثة.
ماذا لو كان الوارث يسكن العقار أو يقبض الإيجار؟
تُفحص طبيعة إشغاله، موافقة بقية الورثة، مدة الانتفاع، الإيرادات والمصروفات. وقد تنشأ مطالبة بالمحاسبة أو الريع أو تنظيم الانتفاع بحسب الأدلة والوقائع.
هل يملك وارث واحد منع البيع نهائياً؟
لا يحسم الجواب بكلمة نعم أو لا؛ لأن الأمر يعتمد على قابلية العقار للقسمة، الحقوق المقيدة عليه، وجود قاصر، الاتفاقات السابقة، وتقدير المحكمة والخبرة.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة سبب التعطيل، تحديد المال محل النزاع، واختيار طلب القسمة أو المحاسبة أو الحماية المناسب.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
