⚖️ المحامي خالد مفرج الدلماني – خبير في قضايا تثمين العقارات في الكويت

وصلتك قوائم تثمين عقارك وتختلف مع القيمة أو المساحة أو بيانات الاستحقاق؟ يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني القرار والقوائم والمستندات والتقارير، ويحدد نوع الاعتراض وميعاده وما يلزم لإعداده وتمثيلك في مساره.

ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال، بخبرة تمتد في الدعاوى العقارية والإدارية المتعلقة بتقدير قيمة العقارات والتظلم من قرارات التثمين أو التعويض.

🔹 أولًا: مفهوم تثمين العقار في القانون الكويتي

التثمين هو تقدير القيمة العادلة للعقار من قبل لجنة مختصة بوزارة المالية أو الجهات الحكومية المعنية، عند:

• نزع ملكية العقار للمصلحة العامة.
• استملاك الأراضي للمشاريع الحكومية.
• صرف تعويضات لملاك العقارات المتضررة من قرارات التنظيم أو الطرق أو المرافق.

ويتم التثمين استنادًا إلى القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرارات اللجان الفنية التابعة لإدارة نزع الملكية.

🔹 ثانيًا: حالات الطعن على قرارات التثمين

من خبرة المحامي خالد مفرج الدلماني، فإن أكثر ما يثير النزاعات هو:

1. انخفاض قيمة التعويض مقارنة بالسعر الفعلي في السوق.
2. تجاهل التطويرات والتحسينات التي أجراها المالك في العقار.
3. عدم شمول العقار بكامل مساحته في التقدير.
4. تأخر صرف التعويض أو خصم مبالغ غير مبررة.
5. وجود فروقات في التقدير بين عقارات متماثلة في نفس المنطقة.

تستدعي هذه المسائل تحديد مسار الاعتراض أولًا؛ فالنزاع على مقدار التعويض أمام لجنة الاعتراضات يختلف عن النزاع على الملكية أو الطعن في مشروعية القرار.

🔹 ثالثًا: الأساس القانوني للتظلم والطعن

في الاعتراض على القوائم وفق نظام لجنة الاعتراضات، يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة عرض القوائم. ينظر مسار القيمة أمام اللجنة، ويجب تمييزه عن الطعن في بيانات الحقوق أو مشروعية قرار النزع.

ينص نظام اللجنة على نهائية قرار تقدير قيمة التعويض وعدم جواز الطعن فيه، بينما يجيز الطعن القضائي في قراراتها المتعلقة ببيانات الحصر والحقوق. لذلك لا تُعرض دعوى إعادة التثمين أمام المحكمة كخطوة تلقائية بعد كل اعتراض.

رابعًا: عناصر فحص التقييم

تُراجع الأسعار وقت صدور قرار نزع الملكية، والعقارات المقارنة، والموقع والمساحة والاستعمال وحالة المباني والحقوق القائمة. ويُربط كل وجه اعتراض بالمستند أو التقرير المؤيد له.

🔹 خامسًا: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه القضايا

• فحص القرار والقوائم وتواريخ العرض والإخطارات.
• تحديد نوع الاعتراض والصفة والمستندات المطلوبة.
• إعداد مذكرة بالملاحظات والمقارنات والتقارير.
• تمثيل صاحب الشأن ومتابعة نظر الاعتراض وفق نطاق التكليف.
• بحث أي نزاع مستقل في الملكية أو الحقوق أو مشروعية القرار بحسب سنده.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية للملاك والمستثمرين

• لا توقّع على قبول التثمين إلا بعد مراجعة قانونية دقيقة.
• احتفظ بجميع المستندات والعقود والرسومات المعمارية للعقار.
• راجع ميعاد الاعتراض من انتهاء عرض القوائم؛ لا تفترض أن لديك ثلاثين يومًا من الإخطار.
• في حال الشك، بادر بالتواصل مع محامٍ مختص في قضايا التثمين لتقديم الاستشارة الفورية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

للتكليف بمراجعة تثمين عقارك، جهّز القرار والقوائم والوثيقة والمخطط والتقرير والمقارنات؛ يتحدد نطاق المراجعة والاعتراض وفق نوع الخلاف. راجع إجراءات الاعتراض ومستنداته. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

المصدر: وزارة المالية — نظام لجنة الاعتراضات، المواد 4 و5 و6 و19.