المحامي خالد مفرج الدلماني | رؤية قانونية متوازنة بين التحكيم و القضاء في الكويت؟
المحامي خالد مفرج الدلماني يوضح: متى يكون التحكيم مناسباً ومتى يكون القضاء هو الخيار الأفضل؟
القضاء الكويتي ركيزة أساسية لحماية الحقوق وترسيخ العدالة، وهو الضمان الدستوري الأول للفصل في المنازعات.وفي الوقت ذاته، أتاح القانون الكويتي نظام التحكيم كوسيلة قانونية بديلة يختارها الأطراف بإرادتهم، خاصة في النزاعات التجارية والفنية.السؤال ليس: أيهما أفضل مطلقاً؟
بل: أيهما أنسب لطبيعة العلاقة التعاقدية؟
أولاً: القضاء الكويتي – الأصل العام لحماية الحقوق
القضاء في دولة الكويت يتميز بـ:
- تعدد درجات التقاضي ضماناً للعدالة
- رقابة محكمة التمييز على سلامة تطبيق القانون
- علنية الجلسات تحقيقاً للشفافية
- رسوخ المبادئ القضائية واستقرارها
وهو المسار الطبيعي لكل نزاع لا يوجد بشأنه اتفاق تحكيم.
ثانياً: التحكيم – خيار تعاقدي مشروع
التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل نظام قانوني أقره المشرّع وأخضعه لرقابة القضاء.ومن مزاياه:
- مرونة الإجراءات
- إمكانية اختيار محكمين متخصصين
- السرية في بعض النزاعات التجارية
- سرعة نسبية في الفصل
لكن أحكامه تبقى خاضعة لرقابة القضاء بدعوى البطلان أو عند التنفيذ.
الفرق الجوهري بين التحكيم والقضاء
| القضاء | التحكيم |
|---|---|
| الأصل العام للفصل في المنازعات | وسيلة اتفاقية يختارها الأطراف |
| درجات تقاضي متعددة | الحكم نهائي في الأصل |
| رقابة قضائية كاملة | رقابة قضائية محددة |
| علنية الجلسات | قد تكون الجلسات غير علنية |
الاختيار لا يتعلق بالأفضلية، بل بمدى ملاءمة الوسيلة لطبيعة النزاع.
متى يكون القضاء أنسب؟
- في النزاعات المدنية البسيطة
- عند الرغبة في تعدد درجات التقاضي
- في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم
- عند عدم وجود شرط تحكيم صحيح
متى يكون التحكيم مناسباً؟
- في العقود التجارية الكبرى
- في منازعات المقاولات
- عند وجود عنصر أجنبي
- عند رغبة الأطراف في تنظيم إجرائي مرن
دور القضاء الكويتي في نظام التحكيم
القضاء الكويتي يمارس دوراً محورياً في:
- تعيين المحكم عند امتناع أحد الأطراف
- الفصل في دعوى بطلان الحكم
- إصدار أمر التنفيذ
- حماية النظام العام
وهذا يؤكد أن التحكيم يعمل تحت مظلة القضاء وليس خارجه.
رؤية قانونية متوازنة
التحكيم والقضاء كلاهما وسيلتان مشروعـتان لحسم النزاع.القضاء هو الضمانة الأصلية،
والتحكيم خيار تعاقدي مكمل يخضع لرقابة القضاء.القرار الصحيح يتطلب دراسة طبيعة العقد وحجم النزاع المتوقع قبل إدراج شرط التحكيم.
الخلاصة
لا يوجد تعارض بين القضاء والتحكيم.كلاهما جزء من المنظومة القانونية في الكويت،
والاختيار بينهما يجب أن يكون مبنياً على تحليل قانوني دقيق يحفظ مصالح الأطراف ويصون الحقوق.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
