المحامي خالد مفرج الدلماني: قانون العنف الأسري في الكويت 2026
دخل مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري حيز العمل في الكويت بتاريخ 15 مارس 2026، ووضع نظاماً قانونياً متكاملاً للإبلاغ والحماية والتدخل السريع. ويشمل القانون العنف الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، ويتيح للمعتدى عليه طلب أمر حماية مستعجل، مع توفير السرية ومراكز الإيواء والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية.إذا كان هناك خطر فوري يهدد الحياة أو السلامة، فيجب الاتصال بالشرطة أو الإسعاف على رقم الطوارئ 112 وعدم انتظار موعد للاستشارة القانونية.
ما القانون المعمول به حالياً في قضايا العنف الأسري؟
القانون المعمول به حالياً هو المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، الصادر بتاريخ 8 مارس 2026 والمنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 15 مارس 2026، العدد 1782.وقد ألغى المرسوم الجديد القانون رقم 16 لسنة 2020 وكل نص يتعارض مع أحكامه، وأصبح هو التشريع الأساسي المنظم للحماية من العنف الأسري في الكويت.ويتكون المرسوم من 31 مادة تنظم تعريف العنف الأسري، وطرق تقديم البلاغ، وأوامر الحماية المستعجلة، ومراكز الإيواء، وسرية الإجراءات، والعقوبات المقررة على بعض الأفعال المرتبطة بالعنف الأسري.
من الأشخاص المشمولين بالحماية؟
تشمل الحماية المقررة في القانون الفئات الآتية:
- الزوجين المرتبطين بعقد زواج رسمي.
- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية.
- أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي في علاقتهم ببعضهم وبالزوجين.
- الأشخاص الذين تجمع بينهم رابطة الحضانة.
- الأشخاص المشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات النافذة.
ولأن تحديد صفة المعتدي والمعتدى عليه وتوقيت قيام الرابطة الأسرية قد يؤثر في انطباق القانون، يجب فحص كل حالة ومستنداتها بصورة مستقلة.
ما المقصود بالعنف الأسري في القانون الكويتي؟
عرّف القانون العنف الأسري بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل أو تهديد بهما، يصدر من أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر أو أكثر، ويتسبب في أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو مالي وتترتب عليه عقوبة جزائية.وبذلك لا يقتصر العنف الأسري على الضرب أو الإصابة الجسدية، وإنما قد يشمل صوراً أخرى متى تحققت أركان الجريمة.
أولاً: الإيذاء الجسدي
هو الاعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، ومن أمثلته الضرب أو الدفع أو الحرق أو الخنق أو استخدام أداة للاعتداء.ويُعد التقرير الطبي من أهم الأدلة في هذه الوقائع، لكنه ليس الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه.
ثانياً: الإيذاء النفسي
هو كل فعل أو قول يؤدي إلى إلحاق ضرر نفسي بالمعتدى عليه. وقد يدخل فيه التهديد المستمر أو الترهيب أو الإهانة أو الابتزاز، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتوافرة.ولا يكفي عادةً وصف الخلاف بأنه عنف نفسي من دون بيان الأفعال المحددة وتواريخها وآثارها والأدلة المؤيدة لها.
ثالثاً: الإيذاء الجنسي
يشمل كل فعل يتضمن اعتداءً أو استغلالاً جنسياً يقع على المعتدى عليه. وتتعامل الجهات المختصة مع هذه الوقائع وفق طبيعتها وخطورتها والأحكام الجزائية المطبقة عليها.
رابعاً: الإيذاء المالي
هو كل فعل يؤدي إلى الإضرار بأموال أو ممتلكات المعتدى عليه، أو حرمانه من حقه أو من حريته في التصرف في أمواله.لكن وجود خلاف مالي بين الزوجين أو أفراد الأسرة لا يعني تلقائياً تحقق جريمة عنف مالي؛ بل يجب فحص الفعل والحق محل الاعتداء والقصد والأدلة المتوافرة.
أين يُقدم بلاغ العنف الأسري؟
أجاز القانون لمن تعرض لعنف أسري أن يقدم البلاغ إلى إحدى الجهات الآتية:
- إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
- مخفر الشرطة المختص.
- النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق المختصة.
وعند وجود إصابات ظاهرة أو ألم جسدي، من المهم طلب الفحص الطبي في أسرع وقت وشرح سبب الإصابة بدقة للطبيب، ثم الاحتفاظ بالتقرير الطبي وأرقام البلاغ أو القضية.
ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟
بحسب القانون، تتولى الجهة المعنية الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة تكفل الحرية والسرية، مع إمكان حضور اختصاصي اجتماعي أو نفسي والاستعانة بمترجم أو بوسائل تقنية عند الحاجة.ويجوز اتخاذ إجراءات عاجلة، منها:
- نقل المعتدى عليه إلى المستشفى أو الطب الشرعي عند الاقتضاء.
- إيواؤه في أحد مراكز الحماية إذا استدعت الحالة ذلك.
- توفير العلاج النفسي أو التأهيلي المناسب.
- إعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
- إحالة الواقعة إلى النيابة العامة إذا تبين أنها تشكل جريمة.
وتختص النيابة العامة، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026.
ما أمر الحماية المستعجل؟
أمر الحماية هو أحد أهم الإجراءات التي استحدث القانون تفاصيلها لحماية المعتدى عليه قبل تفاقم الخطر.عند وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته، يجوز تقديم طلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة لينظره قاضي الأمور المستعجلة.كما يجوز للنيابة العامة إصدار أمر الحماية في قضية منظورة أمامها بناءً على طلب المعتدى عليه.وقد يتضمن أمر الحماية واحداً أو أكثر من التدابير الآتية:
- منع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه أو لأفراد الأسرة أو التحريض على ذلك.
- منع المعتدي من الاتصال بالمعتدى عليه أو أفراد الأسرة في أماكن وجودهم.
- منعه من الإضرار بالممتلكات أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
- إلزامه بالخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة محددة.
- تحديد مسكن بديل للمعتدى عليه وأفراد الأسرة.
- إلزام المعتدي بمقابل سكن عادل في الحالات التي حددها القانون.
- تقرير نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بشرط عدم وجود حكم سابق بالنفقة المستمرة.
- إلزام المعتدي بتكاليف العلاج في الحالات المنصوص عليها.
- فرض حراسة شرطية للمعتدى عليه أو لأحد أفراد أسرته لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر.
ويُعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية المتعلقة بطلب أمر الحماية.
هل يمكن تعديل أمر الحماية أو إلغاؤه؟
يجوز لكل ذي شأن التظلم من تدابير الحماية أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة الفصل في التظلم بصورة عاجلة.كما يمكن طلب تعديل أمر الحماية أو إلغائه إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. وتتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ الأمر وتقديم تقرير دوري إلى الجهة التي أصدرته كل 14 يوماً.
ما عقوبة مخالفة أمر الحماية؟
يعاقب من يخالف أمر الحماية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة من 500 إلى 1,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جديد من أفعال العنف الأسري، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة من 1,000 إلى 2,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.لذلك يجب توثيق أي مخالفة لأمر الحماية وإبلاغ الجهة المختصة فوراً، وعدم الدخول في مواجهة مباشرة قد تعرض المعتدى عليه للخطر.
هل يستطيع المعتدى عليه استرجاع أغراضه الشخصية؟
نعم. أجاز القانون للمعتدى عليه أن يطلب إصدار أمر يمكّنه، أو يمكّن من ينوب عنه، من دخول محل إقامته وتسلم أغراضه الشخصية.ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة لينظره قاضي الأمور المستعجلة، كما يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر في شكوى منظورة أمامها.ويتم الدخول وتسلم الأغراض بمرافقة قوة من الشرطة وأحد الضباط القضائيين، مع تحرير محضر لدى مخفر الشرطة المختص.ولهذا لا يُنصح بالعودة منفرداً إلى محل الإقامة عند وجود خطر أو أمر حماية قائم.
هل إجراءات العنف الأسري سرية؟
نعم. قرر القانون السرية التامة لجميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري أمام الجهات المختصة.كما حظر نشر أو إذاعة أو بث معلومات عن هذه القضايا تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعد صدور الحكم. وحظر على غير الجهات الرسمية نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة، مع جواز نشر ملخص الحكم من دون أسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم.لذلك يجب عدم نشر تفاصيل البلاغ أو صور الأطراف أو التقارير الطبية أو محاضر التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن النشر قد يعرض صاحبه للمساءلة ويؤثر في خصوصية الأسرة وسلامة الإجراءات.
ما عقوبة الإكراه على التنازل عن الشكوى؟
يعاقب كل من يُكره المعتدى عليه بقصد حمله على الرجوع عن شكواه بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 إلى 1,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.كما منع القانون العدول عن الشكوى أو التصالح أو العفو في بعض الحالات، ومنها:
- جرائم الإيذاء الجنسي.
- جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال.
- الجرائم الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها.
- جرائم العنف الأسري التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء.
هل يجب الإبلاغ عن العنف الواقع على الأطفال؟
يعاقب القانون من يتخلف عن الإبلاغ عن واقعة عنف أسري شهدها أو علم بها إذا وقعت على طفل أو فاقد أهلية أو ناقصها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 دينار، أو بإحدى العقوبتين.ويجب أن يكون البلاغ صادقاً ومبنياً على وقائع حقيقية، لأن تقديم بلاغ كاذب عن واقعة عنف أسري يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 500 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
ما الأدلة المهمة في قضية العنف الأسري؟
تختلف الأدلة المطلوبة باختلاف نوع الواقعة، وقد تشمل:
- التقرير الطبي أو تقرير الطب الشرعي.
- محضر الشرطة وأقوال أطراف الواقعة.
- الرسائل النصية والمحادثات والتهديدات المكتوبة.
- التسجيلات أو المقاطع التي تم الحصول عليها بطريقة مشروعة.
- الصور التي توثق الإصابات أو التلف الذي لحق بالممتلكات.
- شهادة الشهود.
- تقارير الاختصاصيين النفسيين أو الاجتماعيين.
- التحويلات البنكية والمستندات المالية عند الادعاء بالعنف المالي.
- البلاغات أو الأحكام السابقة.
- أمر الحماية وما يثبت مخالفته.
ويُنصح بالاحتفاظ بالأصول وعدم حذف الرسائل أو تعديل الصور والمقاطع، مع ترتيب الأدلة وفق تسلسل زمني واضح. كما يجب عدم الحصول على دليل بطريقة غير مشروعة أو اختراق هاتف أو حساب شخص آخر.
هل بلاغ العنف الأسري يؤدي تلقائياً إلى الطلاق؟
لا. قضية العنف الأسري وإجراءات الحماية ذات طبيعة جزائية ووقائية، بينما دعوى الطلاق أو التفريق للضرر تُنظر أمام محكمة الأسرة وفق شروطها وأدلتها.قد يُستفاد من محضر البلاغ أو التقرير الطبي أو الحكم الجزائي ضمن أدلة دعوى التفريق، لكن تقديم البلاغ وحده لا يعني صدور حكم تلقائي بالطلاق.ويمكن معرفة الأدلة التي تنظر فيها محكمة الأسرة من خلال دليل أدلة الطلاق للضرر في الكويت.
هل يؤثر العنف الأسري في الحضانة؟
مصلحة المحضون وسلامته هما الأساس عند نظر مسائل الحضانة، وقد تكون وقائع العنف الثابتة من العناصر المهمة التي تعرض على المحكمة.لكن بلاغ العنف لا يسقط الحضانة أو يمنحها تلقائياً لطرف معين، بل تفحص المحكمة الأدلة ومدى تأثير الواقعة في أهلية الحاضن وسلامة المحضون.للتفاصيل يمكن مراجعة دليل الحضانة في القانون الكويتي.
ما دور مراكز الإيواء والحماية؟
نص القانون على إنشاء مراكز لإيواء المعتدى عليهم تابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بتقديم:
- المأوى والحماية للمعتدى عليهم.
- الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي.
- خدمات إعادة التأهيل.
- المساعدة القانونية عند الحاجة.
- خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى.
- التنسيق مع الشرطة والجهات المختصة.
كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم، وفق التنظيم والآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا أفعل إذا تعرضت لعنف أسري؟
عند وجود خطر مباشر، اتبع الخطوات الآتية بقدر ما تسمح به سلامتك:
- ابتعد عن مكان الخطر واتصل برقم الطوارئ 112.
- اطلب العلاج والفحص الطبي عند وجود إصابة.
- قدم بلاغاً لدى مخفر الشرطة أو الجهة المختصة.
- احتفظ برقم البلاغ والتقارير والمستندات.
- لا تحذف الرسائل أو التهديدات ولا تعدّل الأدلة.
- لا تنشر تفاصيل القضية أو صور أطرافها عبر الإنترنت.
- اطلب أمر حماية مستعجلاً إذا كان الخطر مستمراً.
- استشر محامياً لتنسيق القضية الجزائية مع دعاوى الأسرة أو النفقة أو الحضانة عند الحاجة.
كيف يساعدك المحامي خالد مفرج الدلماني؟
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة وقائع العنف الأسري وتحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة، ومن ذلك:
- تقييم مدى انطباق مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026.
- ترتيب الأدلة والمستندات قبل تقديم البلاغ.
- متابعة البلاغ والتحقيق أمام النيابة العامة.
- إعداد طلب أمر الحماية المستعجل.
- توثيق مخالفة أمر الحماية واتخاذ الإجراء المناسب.
- تنسيق ملف العنف الأسري مع دعاوى الطلاق أو الحضانة أو النفقة.
- الدفاع عن المتهم عند وجود بلاغ كاذب أو اتهام غير صحيح.
- المحافظة على السرية وتجنب الإجراءات التي قد تضر بالقضية.
للاستشارة القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني يمكن الاتصال على الرقم: 66669028.
أسئلة شائعة عن قانون العنف الأسري في الكويت
هل يشترط وجود إصابة جسدية لتقديم البلاغ؟
لا. يشمل القانون الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، لكن يجب بيان الفعل والأذى والأدلة المتوافرة في كل حالة.
هل يمكن طلب أمر حماية من دون رفع دعوى طلاق؟
نعم. أمر الحماية إجراء مستقل يهدف إلى منع الخطر، ولا يشترط رفع دعوى طلاق للحصول عليه.
هل يجوز منع المعتدي من الاتصال بالمعتدى عليه؟
نعم. يمكن أن يتضمن أمر الحماية منع الاتصال بالمعتدى عليه أو بأفراد الأسرة في أي مكان يوجدون فيه.
هل يمكن إخراج المعتدي من مسكن الأسرة؟
يجوز أن يتضمن أمر الحماية إلزام المعتدي بالخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر، وفق الضوابط القانونية.
هل يقرر أمر الحماية نفقة مؤقتة؟
يجوز أن يتضمن الأمر نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بشرط عدم وجود حكم سابق بالنفقة المستمرة.
هل التسوية إلزامية في جميع البلاغات؟
لا. أجاز القانون طلب التسوية في بعض المنازعات قبل اللجوء إلى الشرطة أو النيابة، لكنه منع العدول أو التصالح في حالات محددة، مثل الإيذاء الجنسي والعنف الواقع على الأطفال أو ناقصي الأهلية أو أحد الوالدين.
هل يمكن نشر تفاصيل القضية لإثبات الواقعة أمام الناس؟
لا يُنصح بذلك، وقد يكون النشر مخالفاً للحظر والسرية المقررين في القانون. تُقدم الأدلة إلى الشرطة والنيابة والمحكمة، وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مصادر قانونية
- الجريدة الرسمية الكويت اليوم — العدد 1782 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026.
- نص مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري.
- أرقام الطوارئ في البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.
- الموسوعة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة.
آخر مراجعة قانونية للمقال: 6 أغسطس 2026.تنبيه: هذه المقالة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة وقائع القضية ومستنداتها بصورة مستقلة.
دراسة حالتك والخطوة التالية
لتحديد الخطوة المناسبة لملفك، اطّلع على خدمة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية. لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز عقد الزواج، الأحكام السابقة، نوع الطلب، موعد الجلسة إن وجد بحسب ما يتصل بحالتك.
